دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، المستثمرين في القطاع الفلاحي إلى ضرورة التعجيل بتسويق منتجات الخضر، خصوصا البطاطا، إلى الخارج لتجنب التلاعب بها من خلال تخزينها مثلما حدث بولاية عين الدفلى. وألح سلال الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام إلى ولاية الوادي أثناء تدشينه مركب غرف التبريد ببلدية الطريفاوي، على أهمية التسريع في وتيرة تصدير الفائض من المنتجات الفلاحية حتى لا تكون عرضة للمضاربة. وأشار الوزير الأول إلى لجوء المضاربين إلى تخزين مادة البطاطا واسعة الاستهلاك خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب في ندرتها في الأسواق وغلاء الأسعار وهو ما أثبتته التحقيقات بولاية عين الدفلى، أين خزن مضاربون 22 ألف طن. وشدد سلال على ضرورة أن يكون المنتوج الزراعي الوطني يتطابق مع المقاييس العالمية للتصدير، وذلك في إطار تطوير وتحسين المنتوج الفلاحي بما يسمح بالتأقلم مع متطلبات السوق العالمية في هذا المجال. وأبرز أيضا أهمية التحكم في آليات التسويق العالمية، ومعرفة متطلبات السوق العالمية. وقال سلال خلال لقائه أصحاب المؤسسات الاستثمارية الفلاحية، أن تفعيل استراتيجية خاصة لدعم آلية التصدير باعتبارها بديلا ناجعا عن النفط ضروري جدا، مؤكدا أن النموذج الاقتصادي الجديد يعتمد على هذه الآلية، داعيا الجهاز التنفيذي إلى التفكير الجدي لتفعيل الزراعة البيولوجية. ويعكس اختيار الوفد الوزاري زيارة عدة مستثمرات فلاحية رغبة الحكومة في التوجه نحو خيار الفلاحة، لمواجهة أزمة تراجع أسعار النفط، خصوصا وأن الوادي أضحت قطبا فلاحيا. وتفقد سلال مستثمرة فلاحية تقع بالمنطقة الفلاحية ”الضاية” ببلدية سيدي عون، تتربع على مساحة قوامها 45 هكتارا، منها 25 هكتار مسقية بواسطة 15 بئرا يعتمد فيها على نظام السقي بالتقطير وتغرس بها عديد المنتجات الفلاحية من ضمنها 30 بيتا بلاستيكيا ونحو مائة نخلة مثمرة. والأهداف المسطرة للولاية في القطاع الفلاحي هي بلوغ 150.000 هكتار في آفاق 2019، والاهتمام باليد العاملة التي يصل تعدادها إلى 128.000 منصب منها 79.000 منصب دائم.