رفض أعضاء من الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للكاراتي دو تنصيب مكتب مستقل لتسيير شؤون الاتحادية في الفترة القادمة، مطالبين بضرورة انهاء المشاكل وتنظيم انتخابات لاختيار رئيس شرعي ومكتب مسير ودفع عجلة الكاراتي الجزائري للعمل مجددا. وكان ممثل وزارة الشباب والرياضة عبد المالك ياكر، قد أوضح خلال أشغال الجمعية العامة العادية أنه تقرر تنصيب مكتب مسير مكون من أعضاء خارجين عن الجمعية العامة لهذه الاتحادية، بعد توصيات من محافظ الحسابات. وقدم محافظ الحسابات خروقات مالية وإدارية، لاسيما فيما يخص غياب أي أثر للصكوك المقدمة للرياضيين من قبل الفيدرالية، وغياب لجنة الإحصاء الخاصة بالعتاد وغياب الوثائق المتعلقة بمختلف المصاريف. وحسب المادة 217 من القانون 13-05 المتعلق بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية، فإنه ”في حال عدم احترام القوانين أو إخلال بالعقد أو بالتسيير أو بمراقبة استعمال الإعانات العمومية، فإن الوزارة المكلفة بالرياضة، بإمكانها اتخاذ إجراءات انضباطية وتحفظية، من بينها وضع إجراءات تسييرية خاصة ومؤقتة لضمان استمرارية نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية. من جهته، ندد الرئيس المؤقت للاتحادية شريف تيبيهار بتنصيب مكتب مسير، رغم الاحترازات المقدمة من قبل محافظ الحسابات. وقال تيبيهار:”المكتب المسير لن يخدم مصالح الاتحادية التي عرفت تداول أربع رؤساء خلال العهدة الأولمبية 2013 /2016. إنه قرار مرفوض بالنظر إلى التحديات التي تنتظر رياضتنا”. وبعد استقالة الرئيس السابق فاتح بن عثمان في 30 أفريل 2016، أوكلت شؤون الفيدرالية لشريف تيبيهار، الذي عجز هو الآخر عن تصفية الأجواء المعكرة التي عاشها الكاراتي دو. وبعدما تأجلت خمس مرات، انعقدت الجمعية العامة العادية بحضور 52 عضوا، من بينهم 44 يحق لهم التصويت (32 رابطة و12 ناديا.