ألح أمس ”بيان الجزائر” الختامي لاجتماع دول الجوار الليبي، على عقد اللقاء المقبل في طرابلس، بعدما شدد على إدراج تعديلات طفيفة على مسوّدة الاتفاق السياسي، يختارها الليبيون، وذلك وسط تحفيض التمثيل الدبلوماسي لتونس ومصر، وتشديد ممثلي مختلف الدول المشاركة والهيئات الدولية على الإشادة بجولات وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل. واتفق المشاركون وفق البيان الختامي على عقد الدورة الوزارية المقبلة (12) لبلدان جوار ليبيا في العاصمة الليبية طرابلس ك”رسالة تضامن مع الشعب الليبي”. وقال مساهل أن هذه الدورة ال11 ”ستسمح لنا بتبليغ رسالتين مهمتين للشعب الليبي أولها أننا وكل دول الجوار إلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدته للخروج من الأزمة”. أما الرسالة الثانية فهي ”إننا سنعقد الدورة المقبلة ال 12 من هذا الاجتماع بطرابلس، مؤكدا أن ”عقد هذا الإجتماع في العاصمة الليبية طرابلس يحمل بدوره رسالة تضامن قوية لإشقائنا الليبيين”. وجدّد ”البيان الختامي” لاجتماع دول الجوار احترام الاتفاق السياسي ورفض كل تدخل خارجي ورفض الخيار العسكري. وحسب الوثيقة ذاتها، فقد أشاد وزراء خارجية دول الجوار بتوصل الليبيين إلى غاية التحديات الواردة في اتفاق الصخيرات، كما اعتبرت أن انخراط كافة الأطراف الليبية في الحوار من شأنه تقديم ضمانات ومتابعة مسؤولة لتطبيق الاتفاق السياسي. وفي المقابل، جدّد مشروع البيان على مساندتهم لحكومة الوفاق، وأكدوا دعوتهم لتشكيل حكومة تمثل كافة القوى، مع دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في الآجال المحددة لمنح الثقة للحكومة. من جانبه، رحب صبري باش طبجي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسية باللقاءات الأخيرة التي جمعت عدد من الشخصيات الليبية في روما ثم أبو ظبي، معتبرا أنه يمكن البناء عليها لإطلاق مسار سياسي.