امتنعت الرباط عن التوقيع على محضر اجتماع أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، الذي احتضنته تونس، مبررة موقفها بقضية الصحراء الغربية. وشهد الاجتماع محاولة المغرب ربط إحراز التقدم في الملف الليبي باتفاق الصخيرات، وهو ما اعترضت عليه الجزائر. كاد أن ينتهي اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المغربي دون إصدار بيان ختامي، بسبب تشويش المغرب في مسألتي ليبيا والصحراء الغربية، إذ سعى ممثل الرباط إلى إلحاق تحقيق التقدم في انتقال حكومة الوفاق الليبية إلى طرابلس، إلى اتفاق الصخيرات، الأمر الذي اعترضت عليه الجزائر وأكدت أن من تحمل العبء الكبير هما تونسوالجزائر. وفي هذا الصدد، أشاد المفوض من قبل المجلس الرئاسي الليبي، محمد سيالة، ب”دعم الجزائر ومسعاها المتواصل من أجل استتباب الأمن والاستقرار ببلده”، مثمنا الزيارة الأخيرة لعبد القادر مساهل، إلى طرابلس، وأوضح أن ”دعم الجزائر لليبيا مقدر تقديرا عاليا”، معربا عن أمله في أن ”يتواصل هذا الدعم ويستمر عبر العمل المشترك سيما من أجل مكافحة الإرهاب”. أما وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، فاعتبر أن انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس، يمثل ”تتويجا لجهود الجزائر في تعزيز الحل السياسي السلمي”، مجددا ”استعداد الجزائر للعمل مع المؤسسات الليبية لمواجهة كافة التحديات”. وأوضح مساهل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة ال34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، أن بروز بوادر انفراج في الأزمة الليبية على إثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، يمثل ”تتويجا للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر في تعزيز الحل السياسي السلمي تحقيقا للأمن والاستقرار في ليبيا وفي دول الجوار”، معتبرا أن انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، ”خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وتجسيدا لمخرجات مسار العملية السياسية”. وقال مساهل، إن الجزائر، وتأكيدا على التزامها بمواصلة دعمها لهذا البلد الشقيق، على ”استعداد للعمل مع المؤسسات الليبية في مواجهتها للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وإعادة تفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين وتعزيزه على جميع الأصعدة”، وبعد أن أعرب عن ارتياحه العميق لهذا المكسب الهام، دعا ”الشركاء الدوليين إلى دعم هذه الحكومة في القيام بمسؤولياتها ومباشرة مهامها في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحفظ سيادة ووحدة ليبيا ولحمة شعبها”. وجدد الوزير ”حرص الجزائر الثابت” في دعم مساعي مبعوث الأمين العام الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في الدفع بمسار الحل السياسي وتعزيز المكتسبات المحققة، وكذا الجهود المقدرة للأمم المتحدة وكافة مبعوثيها، في سعيهم الدؤوب لتحقيق الاستقرار والأمن في الفضائين الإقليمي والعربي.
