ندد متقاعدي سوناطراك بسياسة التماطل المنتهجة من قبل الحكومة فيما يخص مطالبهم التي اعتبروها مشروعة والمتمثلة في منحة التقاعد التي تم تقليصها بالإضافة إلى حرمانهم من مستحقاتهم المالية التي تعود إلى سنة 2012. وأكد ممثل عن المتقاعدين ل”الفجر” أنهم سبق وأن دخلوا في وقفات احتجاجية آخرها كانت الأسبوع الماضي للمطالبة بتلبية مطالبهم التي اعتبروها مشروعة، حيث أكد أنه وبعد فشلهم في الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم المالية العاقلة منذ 2012، بعد أن حرم الكثير من المتقاعدين من المنحة النهائية للتقاعد والتي لم يستلموها إلى غاية اليوم، هذا وعبر المتقاعدون عن استنكارهم وتذمرهم بعد أن حرموا من أبسط حقوقهم بالرغم من أنهم أفنوا حياتهم في رفع المستوى الاقتصادي للمؤسسة سوناطراك، سيما وأنهم لم يتقاضوا مبالغ مالية من الأثر الرجعي لأكثر من سنتين بعد أن تم إحالتهم إلى التقاعد منذ 2012، وفي ذات السياق أكد المتحدث أن المحالين على التقاعد 2015-2017 حرموا من المنحة التكميلية للتقاعد والمقدرة ب20 بالمائة، مجددين مطالبهم المشروعة، وغير بعيد عن الموضوع توعد المتقاعدون بالدخول في المزيد من الاحتجاجات إلى أن تستجيب الجهات الوصية إلى مساعيهم، وذكر المتحدث أنه سبق لمجمع سوناطراك أن أصدر قرار فيما يخص تقليص منحة المتقاعدين من 20 إلى 7.5 بالمائة خلال 2016 والذي يتكفل بصرفها صندوق التعاضدية وهو الإجراء الذي وصفوه بالتعسفي مطالبين في نفس الوقت بتسوية وضعيتهم وتعويضهم بمنحة خاصة مقابل عملهم في المناطق التابعة لشركة سوناطراك في الجنوب الجزائري، وهي المناطق التي خصصت لها الحكومة منح تعويضية خاصة بالعمل في المناطق الجنوبية، للعمال الذين تقاعدوا قبل أفريل 2011 والذين تقاعدوا بعد ذلك.