أعرب رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني، عن تخوّفه مما يحدث على الساحة الوطنية والسياسية، لاسيما بعدم الفشل الذريع الذي أفرزته تشريعيات ماي الفارط التي حالت دون إحداث اقلاع مؤسساتي واقتصادي، فيما تباين موقفه من مخطط الحكومة، بين مثمن لإجراءات تبون ومنتقد لبعضها على المستوى الاجتماعي. أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الحركة عن تنظيم الجامعة الصيفية التاسعة خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية الجاري، تحت عنوان: ”التوافق الوطني، ضمان الاستقرار والتنمية”، أين سيتم التطرق لأهم المستجدات على الساحة الوطنية والعربية وللدولية. وقال غويني أن ما يحدث في الساحة السياسية في البلاد هذه الأيام يعكس حالة الخيبة التي أفرزتها تشريعيات ماي الماضي، التي كان بإمكان أن تكون بداية لإقلاع مؤسسات منتخبة ذات مصداقية حقيقية وتحوز تزكية شعبية واسعة، مشيرا إلى أن ما حدث حال دون تكريس الإصلاحات الدستورية وعطل تحقيق أهدافها المعلنة وكرس فشلا واضحا في تحقيق الإقلاع المؤسساتي السليم الذي يضمن تمثيلا شعبيا واسعا ويحقق توافقا وطنيا. كما ذكر المسؤول الحزبي، بأن تأخر الإقلاع الاقتصادي الصحيح وإحداث التنمية المتوازنة والعادلة ومعالجة المشاكل الحقيقية اسهم بشكل كبير في تعقيد الوضع في البلاد، وأفرز جبهة اجتماعية مضطربة بفعل القرارات الحكومية الصادمة للمجتمع والظالمة للمواطن البسيط، ليتحدث عن مخطط حكومة تبون، الذي لا يختلف كثيرا على المخططات السابقة، حسب غويني. وسجل غويني، أن مخطط الحكومة ما هو إلا أفكار عامة ومطاطة في الجانب السياسي بعيدة عن ملامح إحداث انفراج سياسي وتحسين المناخ لسياسي وترميم الثقة، واهمال الحوار بين الحكومة والشركاء السياسيين، وتجاهل مطلب الذهاب للتوافق الوطني الذي يوفق بين مختلف المبادرات السياسية، فيما ثمن مبادرة الحكومة المتعلقة بإجراء تشاور مع مختلف بخصوص تقييم الدعم الاجتماعي وسبل تحسين أداءه، وكذا عدم التزامها بعد الذهاب للاستدانة الخارجية.