النيابة تلتمس تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق 9 متهمين

قضية مركز تكوين الموظفين المتخصصين بمؤسسات المعاقين بقسنطينة

التمس ممثل النيابة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، تسليط عقوبة الحبس لأربع سنوات نافذة في حق 9 متهمين بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بمؤسسات المعاقين بقسنطينة.
ومن المرتقب أن يصدر الحكم الخميس المقبل في قضية الموظفين المتهمين بتضخيم فواتير تخص اقتناء أجهزة لاسلكي ومصابيح يدوية لفائدة المركز المتواجد مقره على مستوى حي باب القنطرة، واختلاس أموال عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، واقتناء وحيازة واستعمال أجهزة حساسة دون رخصة أو اعتماد، وممارسة نشاط تجاري مخالف للسجل التجاري.
ومثل أمام المحكمة ممون وثمانية موظفين بالمركز، بينهم مديره السابق و رؤساء مصالح و كذا أمين المخزن الذي فجر القضية من خلال مراسلته للوزارة الوصية، قبل أن توجه إليه أصابع الاتهام، وذلك بعد استئنافهم في الحكم الصادر عن محكمة الزيادية بتاريخ 2 فيفري الماضي، والذي تراوح بين البراءة وعقوبة بسنتين حبسا نافذا. وقد تمت متابعة المتهمين في أعقاب إيفاد الوزارة الوصية للجنة للتحقيق ثم إحالة القضية على العدالة.