وحسب هؤلاء المحتجين والذي يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للنظر في الأسماء الواردة في قائمة المستفيدين من حصة الإعانة الممنوحة للبلدية والتي بلغت 100 إعانة ريفية موجهة للسكن الريفي بالبلدية، فإن القائمة تضمنت 09 أسماء لأشخاص غرباء عن البقعة وليسوا من سكانها، فيما تم إقصاء أشخاص من نفس البقعة ولم يستفيدوا-حسب شهادات بعضهم- من أي إعانة من الدولة منذ عقود طويلة، رغم إيداعهم طلبات الاستفادة من هذه الإعانات لدى مصالح البلدية والدائرة فاقت ال 200 طلب من هذه البقعة لوحدها دون الحديث عن بقع وتجمعات سكانية أخرى من البلدية• وحسب مصدر من بلدية وادي سلي فإن 26 شخصا من البقعة ذاتها استفادوا من الحصة الممنوحة للبلدية والمقدرة ب100 إعانة ريفية، وحسب المصدر ذاته فإن جميع الاستفادات خضعت لدراسة من لجنة مكونة من مختلف المصالح ولم يتم إدراج غير ثلاثة أسماء من خارج البقعة لوضعيتهم المزرية، والتي تم إدراجها في القائمة المتعلقة بهذه البقعة للوضعية الاجتماعية التي يعيشونها وتدهور شروط السكن لديهم• للعلم استفادت دائرة بوقادير من حصة 300 إعانة موجهة للسكنات الريفية كانت حصة بلدية وادي سلي منها تقدر ب 100 إعانة، وهي حصة غير كافية بالنظر إلى تزايد الطلبات على هذا النوع من السكنات الريفية نتيجة تقلص الجيوب العقارية بمختلف المراكز الحضرية الكبرى، علاوة على تفضيل الكثير من السكان المحليين الاستقرار بمناطقهم الأصلية والاهتمام بمزارعهم خصوصا بعد استتباب الوضع الأمني وتوديع عقبة العشرية السوداء التي عانى منها سكان المناطق الريفية والنائية على وجه الخصوص•