وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة إلى القائمين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، يؤكد فيها لهم على دورهم الكبير في تصحيح الرؤى الخاطئة التي تقدمها الهيئات الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي، وهي غير ملمة بالأوضاع، والتي غالبا ما تفتقد تقاريرها إلى الموضوعية• وبالمقابل طالب الرئيس في كلمته التي ألقاها مستشاره، أمس، في افتتاح ملتقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية بفندق الأوراسي من هذه الدول، منح صلاحيات أوسع للهيئات الحقوقية التي لا تتعدى حاليا دور الاستشارة، بشكل تتمكن فيه من تطوير حقوق الإنسان، باعتبارها الآلية المفضلة للكشف عن خروقات حقوق الإنسان ورفع توصيات إلى السلطات العليا للدولة، وأضاف الرئيس أن الهيئات الحقوقية الوطنية آليات لها دور مفصلي في تقويم حقوق الإنسان• كما أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الدول العربية مطالبة لاستدراك الفرص الضائعة وتشكيل كتلة متجانسة قادرة على مواجهة الضغوطات الأجنبية، مشيرا إلى النقائص التي تحصيها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان• وعن ملف الديمقراطية في الوطن العربي، أكد الرئيس أن الديمقراطية والحكم الراشد ليست وصفة طبية ولا مادة تستورد من الخارج من أجل الاستعمال الجاهز، وإنما هي أمر يخضع لخصوصيات كل دولة، وإنها ليس لها نموذج مثالي يطبق على الجميع• محذرا من اعتماد الدول العربية لديمقراطية النخبة التي تعتبر نزعة احتكارية، وقال أن ديمقراطية النخبة لابد أن تكون جسرا نحو الديمقراطية الحقيقية• من جهته، أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بطرس غالي، أنه على الدول العربية الاهتمام منذ الآن بالديمقراطية لما سيكون للعولمة من أثر عليها في السنوات القادمة وعلى حقوق الإنسان، وأضاف المتحدث، أمس، في افتتاح ملتقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كضيف شرف ورئيس الوفد المصري أن الاهتمام بالديمقراطية لابد أن يشمل العلاقات الدولية بشكل مهم•