الذين طالبوا هذه المؤسسة بضرورة تعويضهم ماديا لكون أنبوب الغاز الطبيعي يمر عبر مساحاتهم الفلاحية على مسافة أربعة كيلومترات كما يبينه مخطط مرور شبكة الغاز، علما أن المحتجين الذين أرغموا المؤسسة على وقف الأشغال منهم ثمانية فقط ممن يملكون عقود ملكية، أما الآخرون فلديهم سندات الاستفادة من أراضٍ فلاحية ممنوحة من طرف وزارة الفلاحة، فيما يوجد لدى آخرين منهم عقود ملكية عرفية، وقد تقدم أصحاب هذه الأراضي بشكاوى الى السلطات المحلية للنظر في مصير أراضيهم الفلاحية التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، غير أن سلطات الولاية لا تملك القرار الفاصل والحل الفوري لمشكلتهم فكان أن رفعت بدورها انشغالات هؤلاء إلى الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر للنظر فيه، لا سيما وأن الأمر لا يتوقف عند هؤلاء المواطنين فقط بل إن المؤسسة ستواجه نفس الإشكال مع مواطنين آخرين عند التوغل في مساحات فلاحية أخرى، ولا شك أن مثل هذه العوائق ستعود بالسلب وعلى السير الحسن لأشغال مشروع إيصال الغاز الطبيعي للعائلات الكثيرة التي تنتظر بفارغ الصبر استفادتها من هذه المادة الضرورية•