وتصادف هذه الذكرى، نهار اليوم، حيث "شرعت كل من المكتبة الوطنية والمركز الوطني للأرشيف، في إعداد ملتقى تاريخي لها"، حسبما جاء في رسالة "مهري"، المؤرخة في 15 أفريل الجاري، وتلقت "الفجر" نسخة منها، أمس، والغريب الذي تكشف عنه الرسالة أن مهري "شارك رفقة مدير المكتبة الوطنية "أمين زاوي"، والمدير العام للمركز الوطني للأرشيف "عبد المجيد شيخي" في إعداد ملتقى تاريخي وعلمي" بالمناسبة، ودامت مرحلة الاعداد شهرين حسب نفس الرسالة• لكن يوم 14 أفريل "أخبرت بأن تعليمات قاطعة لا أعرف مصدرها، أعطيت للمؤسستين المذكورتين لإيقاف كل الترتيبات والتحضيرات لهذا الملتقى، والعدول كلية عن تنظيمه" يقول مهري• ولدى إتصالنا بالسيد "عبد الحميد مهري" لمعرفة خلفيات هذا القرار، رفض الادلاء بأي تعليق إضافي عما جاء في رسالته لرئيس الجمهورية، كما حاولنا الاتصال بمديري المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني لمعرفة سبب إلغاء الملتقى دون جدوى كذلك• ويأتي قرار الجهات التي يصفها مهري ب"المجهولة" موازاة مع ملتقى آخر، برمجته السلطات المغربية في مدينة طنجة، تخليدا لنفس الذكرى، وقد إختار المغاربة شعار "إعادة فتح الحدود مع الجزائر" كشعار لملتقاهم، الذي وجهت الدعوة لحضوره إلى حزب جبهة التحرير، والعديد من الشخصيات الجزائرية، وإن كانت الجزائر لم تعبر صراحة عن رفضها فتح الحدود مع المغرب، فإنها تمسكت بضرورة إزالة أسباب غلقها أولا، وعليه قد يكون قرار منع تنظيم الملتقى من الجانب الجزائري مرتبط بملف الحدود، لكن في ظل عدم تحديد هوية من قرر منعه، يصبح من الصعب الربط بين الطريقة التي تحتفل بها المغرب بمواعيدها التاريخية، مع ما يتقرر من الجانب الجزائري في هذا الشأن• وزيادة على عبارة "مجهولة المصدر"، التي إستعملها "مهري" في رسالته، فقد حملت هذه الأخيرة إستفهامات كعبارة "لا داعي لمزيد من الشرح••• أنتم بماضيكم وموقعكم مزوّّدون بكل ما يمكنكم إدراك أبعاد هذا الموضوع"، مما يعني أن الجزائر ليست مستعدة بعد للاحتفال بذكرى مؤتمر طنجة، لما تحمله من مضمون تاريخي وسياسي، علما أنه لم يسبق أن خلدت ذكرى مؤتمر طنجة بصفة رسمية عندنا، وتدل رسالة "مهري" على شيء آخر، مفاده أن الرئيس "بوتفليقة" إن لم يكن هو من أمر بتنظيم الملتقى فهو لم يأمر بتوقيفه•