بدأت امس في بغداد جلسات محاكمة طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس العراقي السابق صدام لمسؤوليته مع 7 آخرين عن اعدام 42 تاجرا في بغداد في تسعينات القرن الماضي. وهذه المرة الاولى التي يحضر فيها عزيز الى المحكمة بعد ان كان شاهدا في قضايا اخرى حوكم فيها اركان نظام صدام. وكان طارق عزيز (72 عاما) سلم نفسه في 24 افريل 2003 الى قوات الاحتلال الامريكي بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. ويعد عزيز والكيمياوي، الذي سبق ان صدر بحقه حكم اعدام في مجزرة الانفال، ابرز عناصر النظام السابق الذين يحاكمون في القضية. والمتهمون الستة الآخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان اعدام التجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995)، ومزبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة المنحل, وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين, واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003). وسيتولى القضية القاضي عارف رشيد عبد الرحمن الذي اصدر عام 2006 حكما بالاعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية قرية الدجيل.