كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي"الطيب لوح " على تخصيص 42 مليار دينارسنويا للمخطط الوطني الجديد للتشغيل، الذي ينتظر منه الكثير للقضاء نهائيا على البطالة في الجزائر، وحرص على التسويق الجيد للمشروع إعلاميا بغية التعريف به• التجمع هو الأول من نوعه على مستوى الوسط، وأشار خلاله الوزير عن توسيع مهام المعهد الوطني للعمل، الذي يتم تكليفه لاحقا بمتابعة وتقييم السياسة الجديدة للتشغيل، هذه المهمة الجديدة التي تتمثل في المتابعة والتقييم والرقابة المستمرة لهذا المخطط، الذي يتم تطبيقه رسميا بداية من جوان المقبل، حيث تكون على عاتقه تقديم أربعة تقارير سنويا تخص الأوامر الايجابية والسلبية لهذه الإستراتيجية المعول عليها لتوفير 350 ألف منصب شغل سنويا، 130 ألف منهم يوضفون بصفة دائمة• ووضع الوزير على عاتق مدراء التشغيل الذين حضروا التجمع، أمس، بمقر الوزارة، مهمة تسويق المشروع إعلاميا، بغية التعريف به سواء للبطالين أو المؤسسات، أين كشف عن تقديم محفزات للمؤسسات التي تساهم في امتصاص البطالة، و قال في هذا السياق،" أن معظم الهيئات المسخدمة، لو تعرف ما جاء به المخطط من محفزات، الذي صادقت على الحكومة مؤخرا، لما ترددت في تدعيم مواردها البشرية "• و أشار "الطيب لوح" ولأول مرة، إلى مشروع يتم عرضه على الحكومة قريبا، مضمونه تعديل معيار فئة المستفيدين من مائة محل المخصصة لكل بلدية، وقال في هذا الشأن أنه لابد من المستفيد ضمان 03 مناصب عمل على الأقل لربح" معركة فتح مناصب الشغل"، كما أشار إلى المشكل الذي يعاني منه الشباب الراغب في تكوين مؤسساتهم الخاصة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ونوه في ذات السياق، أن هناك طوابير من الملفات في البنوك وأصاحبها لم يتلقوا أي ردود من البنوك، أين كشف عن الاجراءات التى صادقت عليها الحكومة، المتمثلة في عدم تجاوز مدة الفصل في الملفات ال 03 أشهر، وإلزامية مرافقة الوكالة لصاحب المشروع إلى البنك، و في حالة عدم قبول الملف، يوجب على ممثلي البنوك تقديم مبررات منطقية•