أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "الطيب لوح"، أمس، أن قانون العمل في صيغته الجديدة سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في غضون 2009، بعد مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن الدولة قررت تعويض إلغاء منح البطالة بدعم التكوين لاسيما في التخصصات النادرة التي تعرف سيطرة اليد العاملة الأجنبية، مجددا أن أولوية فرص التشغيل والعمل ستكون من نصيب خريجي الجامعات والمعاهد العليا• كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أمس، على هامش افتتاح أشغال الورشة التقنية حول التشغيل، بالاشتراك مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، أن القانون الجديد للعمل وصل الى صيغته شبه النهائية وينتظر استكماله بعد نقاش وتبادل وجهات النظر الذي ستشرع فيه مصالح وزارة العمل وقطاعات حكومية أخرى مع الشركاء الإجتماعيين، ولعل أهمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل والباترونا، ولا ينزل هذا القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه إلا في غضون 2009، حسب ما أدلى به الوزير لوح، الذي جدد أن الدولة قررت منح أولوية فرص العمل والتشغيل لفئة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين لتأتي فئة الثانويين في المرتبة الثانية• في سياق آخر، برر "الطيب لوح " عزوف الدولة عن تخصيص منح البطالة لعدة اعتبارات منها الخوف من عدم ذهابه الى وجهته الحقيقية وهذا بدفع مبالغ ضخمة لأشخاص يعملون في سوق العمل الموازية دون تصريحات لدى مصالح الضمان الاجتماعي، حيث تم تعويض منح البطالة بتشجيع التكوين وتدعيمه في إطار المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة لاسيما في التخصصات النادرة الذي تعرف سيطرة الأجانب، حيث أحصت الحكومة مؤخرا 43 ألف عامل أجنبي في الجزائر، يقابلها 70 بالمائة من البطالين تقل أعمارهم عن 30 سنة• وعليه، قررت الحكومة تعويض هذه المنح بتشجيع التكوين من خلال تكفلها ب 60 بالمائة من تكاليفه، على أن تضمن المؤسسة المشغلة منصب العامل في نفس التخصص•من جهة أخرى، أفاد المسؤول الأول عن قطاع الشغل أن ملف البطالة يعالج على أعلى مستويات، من خلال إقرار دعم مكثف للاستثمار المولد لمناصب الشغل وانتهاج سياسة تشجيعية تجاه المؤسسات لخلق مناصب عمل جديدة، منها إعفائها من الضرائب، بالإضافة الى تشجيع المقاولة الشبانية ومرافقة مشاريع الشباب• وأعرب السفير الإسباني بالجزائر ومستشار وزارة التشغيل لنفس البلد عن استعداد بلدهما لوضع خبرتها في محاربة البطالة تحت تصرف الدولة الجزائرية•