ذكر أعضاء قياديون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن " الأمين العام المنتخب خلال المؤتمر ال11 لهذا التنظيم "عبد المجيد سيدي السعيد" قد قرر مراجعة حساباته، بعد أن تفطن للمصيدة التي نصبها له الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا "صالح جنوحات" ، مما دفع به إلى تأجيل انتخابات الأمانة الوطنية ومنصب الأمين العام بالنيابة، الذي أصبح محل خلاف بين حزبي الأفلان والأرندي• كل المؤشرات توحي بأن الصراع سيشتد خلال لقاء اللجنة التنفيذية الوطنية المقبل، حيث من المرتقب أن يتم على إثره اختيار القيادة الوطنية، والفصل في منصب الأمين العام بالنيابة، الذي خلق فوضى عارمة وسط المؤتمرين، الذين تبين من بعد أن غالبيتهم محسوبين على "صالح جنوحات"• أول خطأ تفطن له "سيدي السعيد" حسب مقربيه، هو" إسناده مهمة التنظيم ل"صالح جنوحات"، حيث سمح له هذا المنصب ببسط نفوذه، وتعيين مقربيه في مناصب المسؤولية، وكذا انتقاء مندوبين على المقاس"• ولم تقتصر مهمة "جنوحات" على التنظيم فقط، بل تعدت لتشمل هياكل الجزائر العاصمة، كونه يشغل في نفس الوقت منصب الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين للجزائر العاصمة، مما سمح له بانتقاء أكثر من 150 مندوب للمؤتمر، وانتقاء 38 عضوا في اللجنة التنفيذية• وقد كانت ل"جنوحات" حظوظا كبيرة للفوز بمنصب الأمين العام بالنيابة، لو تم إجراء في اليوم الأخير من المؤتمر انتخابات، وهو ما لم يحدث بعد تدخل قياديين في الأفلان خوفا من استحواذ الأرندي على هذه المنظمة العمالية، التي يبدو أن الأفلان قد تفطن كونه فقد السيطرة عليها، رغم تزكيته ل"سيدي السعيد" على رأسها في محاولة للإبقاء على حيادها• وذكر قياديون في الإتحاد محسوبون على التجمع الوطني الديمقراطي، أن " الأمانة العامة كانت بإمكانها أن تكون لفائدة هذا الحزب، لكن هذا الأخير قرر مقايضتها بمنصب الأمين العام بالنيابة وبالتالي لا يمكن التنازل عنه "• إلا أن أعضاء في اللجنة التنفيذية الوطنية، أكدوا أن " الهدف من تأجيل إنتخاب الأمانة الوطنية، هو امتصاص غضب المؤتمرين وتفادي تأثيرهم على انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية، ومحاولة الضغط وتغيير مجريات الاقتراع، الذي لو تمت لكانت في اتجاه "صالح جنوحات"• وانطلاقا من هذا يكون "سيدي السعيد" قد استوعب الدرس جيدا، حيث تأكد أن منصبه سيعود لا محالة في يوم من الأيام لمنافسه على منصب النيابة وليس على الأمانة العامة، التي قد يقوم بتسطيرها على المدى الطويل، وبالتالي ستكون الفترة الممتدة إلى غاية التاسع أفريل الجاري مفتوحة على كل الاحتمالات، من أجل التفكير في الإبقاء على منصب الأمين العام بالنيابة، وتوزيع المهام على أعضاء الأمانة الوطنية، الذين بدأت تتأكد عودة غالبيتهم إلى أماكنهم السابقة•
