أكد الدكتور يحياوي لدى تدخله في الملتقى الخاص بإشكالية "النظام القانوني الاستعماري" أن "السلطات الاستعمارية قد سعت إلى إدخال الحالة المدنية في الجزائر ضمن قانون 23 مارس 1882 بهدف القضاء على النظام القبلي وسلب الجزائريين أراضيهم"• وقال مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر أول أمس إن الاستعمار قام بإقرار نظام الحالة المدنية سنة 1882 لا لشيء سوى لسلب الجزائريين أراضيهم• وتابع قوله إن "السلطات الاستعمارية أرادت أيضا من خلال الحالة المدنية عزل الجزائري عن محيطه القبلي وإدخال الملكية الخاصة سيما تغيير أسس الملكية القبلية بالملكية الشخصية والاسمية"• ولدى تطرقه لمختلف المراحل التي أدت إلى إجراء الإحصاء وسن قانون 1882، أشار المتدخل إلى أن إنشاء الحالة المدنية كانت ترمي إلى تغيير الأسماء الجزائرية من خلال فرض أسماء أخرى كان الهدف في عديد الحالات منها هو "السخرية من الجزائري"• وفي ذات السياق أشار الدكتور سعيد بن عبد الله الذي قدم مداخلة بعنوان "الاستعمار الفرنسي ومعالجته للوضعية القانونية بالجزائر" إلى ضرورة "توحيد" الكتابة التاريخية في الجزائر• وأوضح في هذا الخصوص أنه "بات من الضروري قلب الوضع الحالي الذي يتميز بكون جزء كبير من تاريخنا يكتب في أماكن أخرى غير الجزائر"، مضيفا أن "بلادنا تتوفر حاليا على الإمكانيات التي تمكن الباحثين من القيام بأبحاثهم حول تاريخ البلاد"• وأكد في معرض سرده التاريخي لمختلف الحقب التي أدت إلى إنشاء النظام القضائي الاستعماري على سياسة السلطات الاستعمارية التي أدت إلى تقليص سلطات "القاضي المسلم"• وتمحورت نقاشات هذا اللقاء حول أربعة محاور تخص إشكالية "النظام القانوني للاستعمار"، ويتعلق الأمر بتقديم للنظام القانوني الوطني قبل الاستعمار وتحديد مفهوم الاستعمار من وجهة نظر العلاقات الدولية المعاصرة ودراسة مسار وضع القوانين الاستعمارية على أنقاض النظام القضائي الوطني سيما في ميادين العقار والمؤسسات والحالة المدنية• أما المحور الرابع فتطرق لمسار تطبيق القوانين الاستعمارية بين "الواقع وردود الأفعال"•
