اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن تجاهل الطرف الفرنسي لمطالب الجزائر في الاعتذار و الاعتراف بجرائمها هي رؤية كولونيالية متجددة تعبر عن الاحتقار والدونية، كما أكد أن الجزائر ليس لديها حقد ولا تبحث عن تصفية الحسابات مع أحد، بل تدعو إلى حوار حضاري وتاريخي من أجل تحمل المسؤوليات بشجاعة. بوطلعة مسعودة كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول "المنظومة القانونية الكولونيالية في الجزائر 1630-1962"، ووصف وزير المجاهدين محمد الشريف عباس المنظومة القانونية لفرنسا الاستعمارية بجرائم ضد الإنسانية وأكد أن قراءة متفحصة لها تبين بوضوح نتائجها الكارثية على المجتمع الجزائري، واعتبر الشريف عباس أن القوانين الفرنسية ابتداءا من "قانون الأهالي" كانت تهدف إلى إذلال الفرد الجزائري بقوة القانون، ليس من منظور سياسي بل عنصري، حيث ذكر بجملة منها تمس الملكية والحقوق السياسية والاجتماعية والحريات الفردية مشيرا إلى قانون 16 سبتمبر 1830 إلى الأمر 41 59 الصادر في 30 جانفي 1959 والمتضمن إنشاء نظام عقاري وكذلك قانون فارني وقانون المحاكم الرادعة، كما أوضح وزير المجاهدين أن الهدف منها هو ضمان بقاء الاستعمار في أرض اغتصبها وقاومه أهلها بكل الوسائل، فسنت التشريعات لتبرير وجودها، فأباحت دماء الجزائريين وطمست هويتهم وصادرت أراضيهم، وهي التي ادعت أنها حامية للحرية وجالبة للمدنية والحضارة حسب مزاعمها، وهذا كما أضاف هو رد على أولئك الذين يسعون إلى تجميل صورة الاستعمار، من جانب آخر شدد الوزير أن الجزائر ليس لديها غل ولا تبحث عن تصفية الحسابات مع أحد، بل تدعو إلى حوار حضاري وتاريخي من أجل تحمل المسؤوليات بشجاعة. في نفس الإطار أكد المتدخلون في الفترة الصباحية للملتقى والتي حضرها عدد كبير من الأساتذة والباحثين والمجاهدين، على الجانب الإجرامي في المنظومة القانونية لفرنسا الاستعمارية، حيث أبرز الدكتور صويلح بوجمعة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، الطرق التي استعملها الاستعمار الفرنسي لتكوين الثروات عن طريق الاستيلاء والنهب، فقد فصلت في البداية بين الأملاك العامة والخاصة وصادرت بموجب تلك القوانين أراضي وأملاك البايلك، وبعد تزايد عدد المعمرين وسعت فرنسا من قوانين الاستيطان عن طريق قانون التحقق من الملكية العقارية الذي سمح كما أشار، بالاستيلاء على أراضي السكان الذين لم يكن لديهم عقود الملكية، ثم تلاها قانون فارني، الذي استولت بموجبه فرنسا على أراضي العروش والأملاك الجماعية. في نفس السياق استعرض الدكتور عدة بن داهة بالأرقام والتواريخ طرق الاستيلاء على العقار عن طريق المراسيم، حيث أوضح أن مرسومي 01 أكتوبر 1844 الفصل بين ملكية الخاصة والعامة و01 جويلية 1843 الخاص بتحقيق عقود الملكية، جاءا لإقرار الاستيطان ولسرقة والاستحواذ على أراضي الجزائريين، حيث أوضح أن فرنسا صادرت عن طريقهما 168 ألف هكتار من أراضي "المتيجة" منها 95 ألف ألحقت بالدولة و37 ألف للمعمرين، أما في القانون الثاني فقد تمت مصادرة 78 ألف هكتار بحجة افتقاد ملاكها لعقود الملكية ومست 2000 عائلة جزائرية، وفي 1844 أقرت فرنسا ضرائب على الأراضي غير المستغلة ثم انتزاعها من الأهالي. من جانب آخر استعرض علي أجفو من جامعة بسكرة في مداخلته الخطوات القانونية لفرنسا في طمس الهوية الجزائرية واغتصاب الأراضي حيث أوضح أن مزاعم فرنسا بأن الجزائر لم تكن موجودة قبل 1830 غير صحيحة لأن الاتفاقيات والمعاهدات لدولة الجزائر مع فرنسا تفند ذلك. في نفس الإطار اقترح الدكتور عمر سعد الله أن تبحث الجزائر عن الآليات التي تؤدي إلى تجريم فرنسا الاستعمارية فيما يخص تفكيكها للمنظومة القانونية المتواجدة قبل الاحتلال وهذا بالاعتماد على مبدأ المسؤولية القانونية الدولية والتي أقرتها لجنة القانون الدولي 2001، كما تطرق الدكتور إلى اختراق فرنسا لقانون الاحتلال في منظومتها القانونية، لأن قانون الاحتلال كما أوضح يعطي للمحتل حقوق وواجبات اتجاه البلد المحتل، مشيرا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي يتعلق جزء كبير منها بالنظام القانوني للاحتلال وحماية المدنيين، واستعرض عمر سعد الله الخروقات المختلفة لهذا القانون منها تغيير المنظومة القانونية المتواجدة في البلد المحتل، وفي حالة الجزائر تم اختراق قاعدة عدم المساس بالقانون الجنائي والسلطة التشريعية ونظام القضاء والإدارة.
