تواجه مشاريع السكن الريفي بولاية عنابة عدة عراقيل منها نقص الوعاء العقاري وتأخر تسليم العقود من مصالح أملاك الدولة، زيادة على غياب المقاولات القادرة على الإنجاز، هذه العراقيل وغيرها أثرت سلبا على المستفيدين الذين أبدوا استيائهم، من خوض هذه التجربة التي لم تنه معاناتهم من أزمة السكن، خاصة بالعلمة وبلدية الشرفة، وفي إطار تعزيز السكن الريفي بالمداشر والقرى البعيدة، بالإضافة إلى تهيئة الأرياف لتحقيق استقرار شامل للفلاحين، شدد والي عنابة "محمد الغازي" خلال زيارته إلى دائرة عين الباردة، أمس، على ضرورة منح إعانات مالية للمستفيدين واستدراك التأخر المسجل في مثل هذه السكنات، وذلك لوضع حد للفوضى والتجاوزات القانونية أبرزها الاحتيال وتبديد الأموال العمومية• وفي ذات الاتجاه أكد "الغازي" على أن وتيرة إنجاز المشاريع السكنية ذات الطابع الريفي والتساهمي، تسير ببطء وهو ما يعني أن وضعية الانتشار الفضيع للقصدير يبقى قائما لسنوات لاحقة وعليه أمر الوالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا المأزق، الذي آلت إليه السياسية العمرانية بولاية عنابة• أما فيما يتعلق بتسوية العقار بعين الباردة، فقد سويت بعض الحالات منها 200 حالة، فيما بقيت 153 حالة أخرى قيد الإفراج• وفي ذات السياق، استفادت دائرة عين الباردة من حوالي 2000 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي، منها 300 وحدة وزعت على بلدية العلمة، و80 وحدة أخرى عادت إلى سكان الشرفة، أما السكن الريفي الذي يعتبر مطلبا ضروريا بالنسبة لسكان القرى والأرياف، فقد بلغ نحو171 سكن منها 791 وحدة سكنية بعين الباردة، و 393 وحدة أخرى للشرفة و351 لبلدية العلمة• وعلى صعيد آخر، عبر سكان "سيدي حامد" بالعلمة عن امتعاضهم الشديد إزاء غياب البرامج التنموية وحرمان مواطنيها من شروط الحياة الكريمة، وفي هذا الصدد طالب الوالي من المسؤولين خاصة مديرية البناء والتعمير لتوفير كل الضروريات لتحقيق الاستقرار•