أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الولايات التي سيتم انتدابها قريبا والمقدر عددها ب 95 ولاية تختلف من حيث الصلاحيات لاسيما الواقعة في الحدود الجنوبية، مضيفا أن اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة أحمد أويحيى بمسؤولي الأجهزة الأمنية للدرك الوطني والشرطة. برر الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية غياب المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، عن حضور مراسيم حفل تخرج دفعات ضباط ومحافظي الشرطة الذي احتضنته المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بحضوره الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة أحمد أويحيى بمبنى الدكتور سعدان جمع مسؤولي الأجهزة الأمنية للشرطة والدرك الوطني دون أن يخوض في حيثيات الاجتماع أو يقدم توضيحات بفحوى هذا اللقاء. وأوضح ولد قابلية في سياق آخر، أمس على هامش حفل تخرج دفعات من ضباط ومحافظي الشرطة بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، أن التقسيم الإداري الجديد الذي أضاف 95 ولاية منتدبة جديدة تكون الصلاحيات مختلفة من ولاية لأخرى، أي حسب موقع كل ولاية منتدبة، خاصة الواقعة في الشريط الحدودي والتي تكون لها صلاحيات أمنية من حيث مكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين السريين، كما أن الصلاحيات الممنوحة للولاة المنتدبين في العاصمة لن تكون نفسها للولاة المنتدبين الذين يتم تعيينهم على رأس الولايات المنتدبة الجديدة. أما وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، ففند ما تداولته الصحافة الصادرة أمس بشأن وجود 400 إرهابي مازالوا ينشطون بالجبال، حيث قال على هامش حفل تخرج دفعات ضباط ومحافظي الشرطة بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف أن العدد يكون مابين 300 أو 400 كما أن الجماعات الإرهابية تعيش في الوقت الراهن لحظات حرجة ومرحلة صعبة بسبب العمليات التي تشنها قوات الأمن ضدها والتي أثبتت نجاعتها دائما، إضافة الى أن العديد من الارهابيين قاموا بتسليم أنفسهم أو ألقي القبض عليهم أو قتلوا في عمليات تمشيط أو في مواجهات مع مختلف الأجهزة الأمنية. وبشأن حملات التنصير التي تشهدها الجزائر والانتقادات الموجهة للقانون المنظم للشعائر الدينية لغير المسلمين، قال المتحدث "نحن لسنا ضد المسيحية ولكن ممارسة أي ديانة غير الإسلام لابد أن يكون في إطار قانوني".