تناول تقنيون في ملتقى انعقد بجنوب الجزائر، سبل وكيفيات مكافحة الأمراض والطفيليات التي أصبحت تهدد النخيل المنتج. وتدارس المعنيون خلال هذا الملتقى بعض الظواهر والآفات الأخرى المدمرة لمحاصيل التمور، حيث أفاد متحدث باسم المعهد الجزائري لحماية النباتات في هذا الصدد، بأن الأمراض المضرة بالنخيل في انتشار مخيف كمرض "البوفروة" و"سوسة التمر"، وأوضح المزارعون بأنهم في حاجة إلى الإرشاد لبحث سبل ووسائل المحافظة وديمومة نظام الإنتاج الوحاتي، المشروط بحماية وتثبيت ثروات النخيل التي تمثل بالجزائر 4.7 مليون نخلة منتجة. مع العلم أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية في عملية تصدير التمور نحو العالم بعد تونس، بمعدل إنتاج يفوق 550 ألف طن. وقد طرح مختصون خلال هذا الملتقى عدة عروض تطبيقية، تتعلق بتقنيات مكافحة مختلف أنواع الأمراض والآفات التي تصيب النخيل المنتج للتمور، كما خصصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية غلافا ماليا تجاوز 147 مليون دينار جزائري لهذا الغرض، وخصصت مخطط سيشمل 10ولايات جنوبية، ويتعلق الأمر بكل من أدرار، تمنراست، تندوف، غرداية، بسكرة، ورفلة، البيض الوادي، إيليزي وبشار. وبمبادرة منها لتطوير تصدير هذه المادة نحو الخارج، كشفت مؤخرا الحكومة عن "الجسر الأخضر" لتصدير التمور، الذي سيبعث بشكل قوي تصدير "دفلة نور" نحو الأسواق الأوروبية بطريقة مباشرة، وهذا عبر أربعة موانئ العاصمة، وهران، سكيكدة وبجاية، وأربعة مطارات هي الجزائر، وهران، سكيكدة وقسنطينة، وثلاثة مراكز أرضية، تمنراست، أدرار وإليزي. وبالمقابل، كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا عن عجزها في تصدير 500 ألف طن من التمور، بالنظر - حسبما تناقلته بعض المصادر - إلى تعذر تصدير كميات كبيرة من أجود وأفخر أنواع هذه المادة إلى الخارج، إذ صرّح "السعيد بركات" وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق في هذا السياق، بأن الجزائر لا تقوى على تصدير إلا 16 ألف طن من "دفلة نور"، التي تعد من أفضل أنواع التمور عالميا، إذ تستورد جلها دول أروبا، ما اشكتى المصدرون في هذا الصدد من عوائق بيروقراطية مختلفة، ترهن عمليات تسويق التمور، ما أدى بالجزائر إلى الإكتفاء بتصدير أقل من نسبة 5% من إنتاجها، أي 24 ألف طن.