دعا وزير الخارجية المصري، السيد أحمد أبو الغيط، أمس، إلى الاستفادة من الثروات العربية وتوظيفها خاصة في قطاعات النقل والبنية الأساسية في البلدان العربية. وقال السيد أبو الغيط في تصريحات صحفية "أن الدول العربية تمتلك عناصر قوة عديدة غير مستغلة وبالتالي هناك ضرورة بأن تخرج القمة الاقتصادية القادمة بقرارات فاعلة لتحقيق المزيد من الاستفادة من الثروات العربية وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في المنطقة العربية وبالذات في قطاعات النقل والبنية الأساسية". كما دعا وزير الخارجية المصري إلى تسهيل انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية، وقال إن "الرؤية المصرية تركز على خروج القمة بتوصيات على صعيد السياسات ومزيد من تسهيلات انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية ما يهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة". وأشار في هذا الصدد، إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة إعطاء القمة الاقتصادية القادمة "دفعة سياسية" لتغيير نظرة قطاع الأعمال العربي بحيث تتخطى الاستثمارات الحدود الوطنية وتتجاوزها إلى مختلف الدول العربية. وذكر الوزير أن التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تباطؤ لمعدلات النمو العالمية وأزمات الطاقة والغذاء تستدعي النظر في" بلورة استراتيجية عربية جماعية" للتعامل مع هذه التحديات وحل المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ مسيرة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي. وكانت السيدة ميرفت التلاوي، المنسق العام للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، صرحت أمس أن هناك اتجاها داخل الجامعة العربية لاختيار عدد محدود للغاية من المشروعات الاقتصادية لعرضها على القمة المقرر عقدها في جانفي 2009 بالكويت. وأضافت أن المشروعات التي ستعرض على القمة الاقتصادية ستنحصر في مجالات النقل ووضع مخطط متكامل لربط الدول العربية من خلال مشروع للسكك الحديدية والطرق، بالإضافة إلى مسائل العمالة والتعليم، موضحة أن خفض عدد المشروعات التي ستعرض على القمة جاء بغية ضمان نجاح القمة في إنجاز هذه المشروعات. كما أشارت إلى أنه ستعرض خطة عمل على قمة الكويت تتضمن توضيحا لحجم ما ينتجه العالم العربي من المواد الغذائية والفجوة بين الاستيراد والتصدير وسبل العمل على زراعة المحاصيل الغذائية لسد هذه الفجوة.