كشف رياشي عبد الحميد النائب العام بالنيابة لدى مجلس قضاء تيزي وزو في تصريح ل"الفجر" أنه سيتم تعزيز قطاع العدالة بالولاية بعدة منشآت جديدة في غضون 2009 تتمثل في إنجاز مؤسستين عقابيتين بسعة 600 مكان في كل من ذراع الميزان بغلاف مالي يصل إلى 175 مليون دج، وتم اخيتار أرضية تتربع على 7 هكتارات في انتظار اقتراح دراسة جديدة الى جانب مشروع مماثل بمنطقة عزازفة بمبلغ 175 مليون دج أيضا، وهذا في انتظار اقتراح أرضية من طرف مصالح الولاية. كما ستتعزز المنطقة ذاتها بمحكمة جديدة والتي انطلقت بها الأشغال في 14 مارس من سنة 2007 بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 72 بالمئة، وتتشكل من 3 طوابق زائد طابق أرضي، ستشيد بالقرب من مقر الدائرة خصص لها مبلغ 195 مليون هذا الى جانب الشروع في عملية توسيع محكمة الاربعاء ناث ايراثن وهو المشروع الذي أعدت له دراسة تقنية في انتظار الإعلان عن المناقصة الوطنية، إلى جانب إعادة تهيئة وترميم محاكم تيفزيرت، ذراع الميزان وتيزي وزو، هذه الأخيرة التي يعود تاريخها الى سنة 1875م. كما كشف المتحدث عن إنشاء فضاءات خاصة ودورات للمياه خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما من المعاقين والتي تدخل في اطار اصلاح قطاع العدالة، منها ممرات على مستوى المحاكم السبع التي تحصيها تيزي وزو وكذا على مستوى مجلس القضاء الذي تعزز هو الآخر بعيادة تشرف عليها طبيبة مجهزة بأحدث الوسائل موجهة للقضاة وحتى للمتقاضين، إلى جانب استحداث عدة شبابيك منها شباك موحد على مستوى المجلس أنشئ في جويلية من السنة المنصرمة، يتفرع الى ثلاثة شبابيك متخصصة واحد موجه للمتقاضين والثاني للمحامين والأخير لمختلف القضايا المطروحة على مستوى المحكمة العليا قصد النظر في الملفات المطعون فيها وكذا شبكة أخرى لتسيير الملفات عن طريق الإعلام الآلي، والذي تم ربطه بالمديرية العامة لوزارة العدل. هذا والجدير بالذكر أن الجهات القضائية لتيزي وزو تمكنت من معالجة1451 قضية خلال السداسي الأول من 2008 الى جانب استفادة 67 محبوسا ممن تابعوا تكوينا ونجحوا في الامتحانات من مرسوم العفو الرئاسي رقم 08-193 المؤرخ في 2 جويلية 2008، حيث استفاد إثره 42 من التخفيض الجزئي و25 آخرين من التخفيض الكلي.
