جددت الجزائر موقفها الرافض للانقلاب الذي وقع مؤخرا في موريتانيا واغتنم وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، فرصة اجتماع الدورة ال 130 لمجلس الوزراء العرب ليؤكد موقف الجزائر الرافض للقيادة الجديدة لهذا البلد ليتم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة رغم رفض بعض البلدان. لم يشر البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء العرب إلى موقف الجامعة العربية من الانقلاب الذي وقع في موريتانيا، حيث ركز المجتمعون على القضية الفلسطينية والسودانية وكذا ما يحدث في الحدود بين أريتيريا وجيبوتي واكتفى البيان بالإشارة إلى "اعتماد الوزراء العرب المقترح الجزائري المتعلق بمشروع الذخيرة العربية، مؤكدا على العمل من الآن فصاعدا على تجسيده على أرض الميدان في الأيام القادمة". وقد حاول المسؤول الأول عن الدبلوماسية الجزائرية إقناع الوزراء العرب بضرورة التنديد بالانقلاب الذي وقع في موريتانيا ضد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من خلال إدراجه ضمن البيان الختامي، حتى وإن كان العديد منهم ضد الانقلاب، لكنه لم يتم تناوله بطريقة رسمية. وتحدث مدلسي من منطلق أن موفدين خاصين للجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كانوا قد توجهوا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط بعدما عقد كل منهم على انفراد لقاء مع ولد عبد العزيز من دون أن يدلوا بتصريح مشترك، لكنهم حثوا رئيس المجلس العسكري ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس على الإسراع في العودة للحياة الدستورية في البلاد. ويثير البيان الختامي عدة استفهامات حول سبب رفض الوزراء العرب التنديد بالانقلاب في موريتانيا وعدم تعبير كل طرف عن موقفه من القضية، حيث يبقى الأغلبية في موقف المتفرج على غرار المملكة المغربية التي لم تندد بهذا الانقلاب. وكان مدلسي قد أوضح في تصريح أنه بالنسبة لموريتانيا فإن "الجزائر أبدت وجهة نظرها"، مشيرا إلى الآراء المطروحة حاليا سواء كانت عربية أو إفريقية تؤكد على احترام الدستور والشرعية والديمقراطية في هذا البلد". أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تم تحليل الوضع من خلال زاويتين الأولى مسألة الاستيطان الإسرائيلي الذي أصبح "أمرا خطيرا"، وقال في هذا الشأن إن الوزراء العرب أعربوا عن تشجيعهم للمبادرة السعودية المتعلقة بإحالة هذا الملف على مجلس الأمن قريبا. وتتعلق الثانية ب "المصالحة بين الأطراف الفلسطينية"، مؤكدا تشجيع مجلس الجامعة على مستوى الوزراء وتقديره للمبادرات العربية السابقة وخاصة منها المبادرة اليمنية والمصرية التي ينتظر منها في الأسابيع المقبلة نتائج يرجى أن تكون "إيجابية"، مبرزا تأكيد الوزراء على ضرورة الإسراع في توحيد الصفوف الفلسطينية. أما بالنسبة للنقاط المتعلقة ببعض البلدان العربية التي تنتمي في نفس الوقت إلى الاتحاد الإفريقي، خاصة منها السودان، وفي هذا الصدد أضاف الوزير "هناك تقارب وجهات النظر بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية سيتم العمل على تقويتها بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة للوصول على الأقل بالنسبة لأزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية إلى تجميد قرار المحكمة باستغلال البند السادس عشر لاتفاقية روما، التي تمكن مجلس الأمن من تجميد قرار المحكمة الجنائية".