والتقى سيدي السعيد مع الإطارات النقابية للمركب الذي يشغل 8 آلاف عامل وتطرق معهم إلى الأوضاع الحقيقية التي يعيشها وخاطب المسؤول الأول عن المركزية النقابية الذي كان مرفوقا بأعضاء الأمانة الوطنية، صالح جنوحات وعبد القادر مالكي أن" السلطات العمومية قررت مساعدة مركب السيارات الصناعية كونها على يقين أنه سيكون قطبا من أقطاب الإقلاع الاقتصادي" وأضاف أن " المركب يعمل به إطارات أكفاء ولهم من الخبرة والتجربة ما يؤهلهم لمناصب مسؤولية لدى متعاملين اقتصاديين آخرين". ولم يخف سيدي السعيد أن "الدولة قررت تغيير الإستراتيجية بشأن سياسة الخوصصة، حيث سيتم تدعيم القطاع العمومي لإعادة إنعاشه ومرافقة القطاع الخاص كونه مصدرا لخلق الثروة ومناصب العمل". وكان سيدي السعيد قد كشف أول أمس من تيزي وزو أن" 220 مؤسسة عمومية اقتصادية معنية بالدعم الحكومي لإعادة بعث النشاط الاقتصادي للقطاع العمومي وجعله محركا للتنمية الشاملة خارج قطاع المحروقات". وزار المسؤول الأول عن دار الشعب مصانع الصناعات الكهربائية بعزازقة والأثاث ومركب إنتاج الآلات الكهرومنزلية ببلدية تيزي وزو، وقال أن " هذه المؤسسات بحاجة إلى دعم الدولة للجهد الاستثماري على مستواها من خلال إنقاص حجم الرسوم المدفوعة من طرفها على المواد الأولية المستوردة" . وثمّن سيدي سعيد النتائج الإيجابية لكل من مصنع إنتاج المحولات والمولدات الكهربائية لعزازقة، علما أنه حقق عماله البالغ عددهم 779 مستخدم ربحا صافيا العام الماضي قدر ب 300 مليون دينار بعدما اجتاز مرحلة إفلاس سنة 2003. كما تمكن مركب صناعة المواد الكهرومنزلية بدوره وخلال نفس المدة الزمنية كذلك من تصدير ما قيمته 200 ألف دولار أمريكي. وأبرز المسؤول النقابي أنه منكب حاليا على ملف مصنع قطنيات ذراع بن خدة العمومي على أمل إعادة بعث النشاط فيه مجددا إلى جانب اقتراحه لعقد منتدى وطني خلال العام القادم حول موضوع الاستثمار المنتج بولاية تيزي وزو للحد من البطالة الشبانية.