و جاء في بيان صادر عن المنظمة غير الحكومية التي تنشط لحشد التأييد من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حسب ما نشرته وكالة الانباء الصحراوية أن الإتحاد الأوروبي أضاع "فرصة تاريخية لإنهاء 33 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية." كما جاء في البيان حسب ذات المصدر أن الإتحاد الأوروبي منح المغرب صفة "الوضع المتقدم" على الرغم من "الأدلة حول انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان على نطاق واسع و التي ارتكبت ضد مواطنين من الصحراء الغربيةالمحتلة منذ 1975". و تلفت "ويسترن صحراء كمبين" الانتباه إلى أن المغرب هو أول بلد يحصل على"الوضع المتقدم" من الاتحاد الأوروبي. و هذا الوضع سيزيد -- حسبها -- من تعزيز العلاقات الثنائية مع البلاد في النهوض باتفاق الشراكة الذي سيمكن بالفعل من الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والحصول على المساعدات والقروض الميسرة. و "الوضع المتقدم" يقل عن العضوية الكاملة ويتجاوز مجرد الشراكة الاقتصادية. و لاحظ البيان أن هذه الصفة منحت للمغرب "على الرغم من الجدل الدائر حول احتلال الصحراء الغربية المعروفة بأنها آخر مستعمرة في إفريقيا و رغم التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المستعمرة". و استدل البيان بما جاء في مختلف التقارير الصادرة عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و المنظمات الخيرية و لا سيما التي تضمنها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أنجز في 2006 و لم يكشف رسميا عن محتواه لكنه سرب لوسائل الإعلام. و ركز البيان على وجه الخصوص على ما تضمنه التقرير حول ممارسة "التعذيب وإساءة المعاملة و استعمال العنف والقيود المفروضة على حرية التعبير والمحاكمات غير العادلة" كما لفت إلى أن 165000 صحراويا لاجئا الذين أمضوا 33 سنة في المخيمات يعيشون على على المساعدات الدولية في انتظار حل للصراع. و يلاحظ البيان أنه على الرغم من الالتزام المعلن للإتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان المكرسة في النصوص سواء في إتفاق الشراكة بين الإتحاد و المغرب أو الإتفاق بين الطرفين في إطار سياسة الجوار الأوروبية (...) فإن "الاتحاد الأوروبي تجاهل دعوة جماعات الضغط لاستخدام هذه الفرصة لضمان للتأكد من إجراءات جدية أتخذت لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة باعتبارها شرطا للاتفاق". و كان ممثل جبهة البوليساريو في المملكة المتحدة وإيرلندا الجنوبية السيد لمين اباعلي قد دعا في رسالة وجهها إلى النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي إلى التدخل السريع للضغط على المغرب وحثه على احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأكد الدبلوماسي الصحراوي في رسالته أن أدنى ما ينتظره الشعب الصحراوي من نتيجة الحوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو "الضغط على المغرب ليضع حدا للأعمال غير الإنسانية" ملفتا في نفس الوقت نظر البرلمانيين الأوروبيين البريطانيين ل"ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القضية الصحراوية باعتبارها المدخل الرئيسي للسلم و الازدهار في منطقة المغرب العربي".