لا تزال الأمور المتأزمة على مستوى وحدة شركة الأدوية صيدال بباتنة تسير في طريق مجانب للإنفراج، فقد طالب مؤخرا ممثل نقابة العمال بالمؤسسة بتدخل الأمين الولائي للعمال بباتنة بعد تحول الأمين المحلي حسبه إلى +مساند لمواقف الإدارة ضد العمال؛ وتعود خلفيات هذا الصراع إلى قرار صدر عن إدارة المؤسسة بالتوقيف التحفظي لأحد العمال بعد اتهامه بسب وشتم المديرة وتحويله إلى المجلس التأديبي المعقود بالمديرية العامة للشركة بالعاصمة بتاريخ 23 أوت من السنة الجارية الذي قرر فصله نهائيا عن العمل بعد ثمانية سنوات من الخدمة علما أن عمر وحدة صيدال بباتنة لم يجاوز التسع سنوات، القرار الذي قوبل بالمعارضة والرفض من طرف العمال ونقيبهم الذي منع من حضور المجلس التأديبي من طرف المديرة بدعوى أن الأمر ليس من صلاحياته. غير أن النقيب تنقل إلى العاصمة بصفة شخصية وقدم للمدير العام تقريرا مفصلا حول توقيف العامل المذكور وحصل منه على وعود بحل المشكلة وتسوية الوضعية إلا أنه فوجئ بقرار إنهاء علاقة العمل نهائيا وهوما يعد تعديا صريحا على قانون العمل والتشريعات المماثلة التي لا تقر عقوبة كهذه حتى وإن ثبتت التهمة الموجهة للعامل. وحسب مصادر مقربة فإن الأمين المحلي للعمال ساند القرار وطالب ممثل الفرع النقابي بالمؤسسة بتقديم اعتذار للمديرة وبعض العمال من حاشيتها عما بدر منه من مواقف داعمة للعامل وهوما يتنافى ومبادئ العمل النقابي، حيث وبعد إعذارين متتاليين قرر الأمين المحلي توقيف ممثل الفرع النقابي عن النشاط وهوما اعتبره المعني تعديا آخر عن القانون سيما أن العمال لا يزالون يعتبرونه ممثلهم الوحيد وحسب ذات المصادر فإن أسلوب العطل المرضية الذي يلجأ إليه العمال على غرار مسؤول المستخدمين بالوحدة تفاديا لمواجهة المديرة ساهم كثيرا في تراجع الإنتاج حيث طاب هؤلاء بإعادة إدماج العامل الموقف واحترام النشاط النقابي.