وجهت اتحادية عمال قطاع السكن والعمران التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين رسالة إلى شركة تسيير مساهمات الدولة وسط من أجل تسهيل عملها في الدفاع وضمان حقوق عمال مؤسسات ترقية السكن العائلي، باعتبارها الممثل الشرعي لهم، موازاة مع لقائها بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد حول مستقبل العمال. وكشف مصدر نقابي أن اتحادية عمال قطاع السكن والعمران التقت، أمس، بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وسلمته ملفا كاملا حول مؤسسات ترقية السكن العائلي تضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والتعليمات التي وجهتها لشركة تسيير مساهمات الدولة من أجل "تحضير مؤسسات EPLF لإعادة هيكلة جديدة". وحسب ذات المصدر، فإن شركات مساهمات الدولة قد اتفقت في لقاء جمعها، مؤخرا، بمؤسسات ترقية السكن العائلي للوسط على عدة إجراءات شرع في تطبيقها وتتضمن أساسا تقليص النشاطات وتجميد المشاريع الجديدة. في ذات السياق، تم الاتفاق على توقيف كل عمليات تحويل ممتلكات مؤسسات ترقية السكن العائلي، خاصة البناءات السكنية والتجهيزات والاستثمارات مهما كانت طبيعتها وكذا تجميد كل المشاريع الجديدة المزمع إطلاقها وتجميد كافة أشكال التوظيف وتقليص النشاطات والمصاريف الموجهة للتسيير العادي والمشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز مع تجميد إطلاق أي مشروع جديد أو دراسات إنجاز جديدة وإيقاف كل التعاملات ذات الطابع الإداري الخاصة بالقرارات والعقود المتعلقة بالسكنات والمحلات التجارية. وهذا في انتظار الإعلان قبل نهاية السنة الجارية عن مؤسسة جديدة تتولى تفعيل البرنامج الرئاسي لإنجاز السكنات الترقوية تجمع في هيئة مركزية.
