اتفق الرئيسان الأمريكي والفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية على عقد سلسلة قمم دولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، يعقد أولها عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية في الرابع من نوفمبر المقبل وفق لما أفاد به بيان مشترك للزعماء الثلاثة إثر محادثاتهم في منتجع كامب ديفد. وأوضح البيان أن هذه القمة ستسعى إلى مراجعة التقدم الذي تم إحرازه لمعالجة الأزمة الحالية والسعي للتوصل لاتفاق بشأن مبادئ الإصلاح المطلوب لتفادي تكرار ذلك وضمان الازدهار العالمي في المستقبل. وأشار الزعماء الثلاثة إلى أن القمم التي ستعقد في وقت لاحق ستهدف إلى تنفيذ الاتفاق على خطوات معينة يتم اتخاذها للوفاء بهذه المبادئ. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد عقب المحادثات أهمية الحفاظ على ما سماه الرأسمالية الديمقراطية ونظام السوق الحرة، كما تعهد بأن تعمل الولاياتالمتحدة مع شركائها لتعزيز وتحديث الأنظمة المالية لضمان عدم تكرار هذه الأزمة، وقال بوش "يجب أن نقاوم الإغراءات الخطيرة للعزلة الاقتصادية، وأن نواصل سياسات السوق المفتوحة التي رفعت مستويات المعيشة وساعدت ملايين الأشخاص على النجاة من الفقر في أنحاء العالم"، وأشار إلى أنه من أجل نجاح اجتماع القمة المالية "علينا أن نرحب بالأفكار الجيدة من شتى أنحاء العالم". ومن جانبه دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى بناء ما سماه رأسمالية المستقبل، مؤكدا أن الأزمة تمثل فرصة لإصلاح الهيكل المالي الدولي الحالي الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، وأضاف أن الحل يجب أن يتوصل إليه في نيويورك مقر الأممالمتحدة بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين "فلم يعد مقبولا استمرار ضعف الإشراف على المؤسسات المالية".