اجتمع في منتجع كامب ديفيد القريب من العاصمة الأمريكيةواشنطن أمس السبت الرئيس جورج بوش بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، وناقش الزعماء الثلاثة الأزمة التي تعصف بأسواق المال العالمية. ناقش المجتمعون الإطار العام للقمة التي يزمع زعماء الدول الثماني الصناعية عقدها في الشهر المقبل بحضور الصين والهند وغيرهما من الدول.، ويطالب الجانب الأوروبي بأن تمهد هذه القمة الطريق لمفاوضات أوسع تهدف الى إعادة هيكلة أنظمة المعمول بها لتنظيم الأسواق المالية العالمية، وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في وقت سابق ان لا حرية بدون تنظيم محكم. وقال الرئيس الفرنسي الذي تترأس بلده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية في قمتهم المعقودة في كويبيك بكندا إن الأزمة المالية الحالية تمثل ''فرصة للتخلص من العادات السيئة التي اكتسبناها وللنظر الى النمو الاقتصادي بشكل مختلف.''، ومضى الرئيس الفرنسي للقول: ''إن العالم يواجه اخطر أزمة مالية واقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وعلينا لذلك ان نفكر مليا في المخاطر التي تحيق بنا وبكيفية وصولنا الى هذا الوضع ومن هو المسؤول، علينا ان نتعلم الدروس." ودأب الزعماء الأوروبيون على تحميل الولاياتالمتحدة مسؤولية التسبب في الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عندما عجز المدينون الأمريكيون عن الوفاء بالتزاماتهم المالية فيما يتعلق بالقروض العقارية التي كبلوا أنفسهم بها. الا ان الرئيس ساركوزي قال إنه لا يريد إلقاء اللوم على جهة بعينها، وإنما يهمه التعاون مع الولاياتالمتحدة في سبيل إصلاح النظام المالي العالمي.، وتتمحور خطة الرئيس ساركوزي حول فكرته القاضية بالدعوة الى قمة تحضرها الدول الثماني الصناعية الغنية إضافة الى الصين والهند. و شبه المتخصصون ''قمة ساركوزي'' بمؤتمر بريتون وودز الذي حضرته 44 دولة عام 1944 والذي وضع حجر الأساس لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من الأنظمة والمؤسسات المالية التي تهدد الازمة الحالية استمرارها.، وكان الرئيس الفرنسي قد حذر في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف الكندية الناطقة بالفرنسية من ان ''العالم لا يسعه إدارة اقتصاده في القرن ال 21 باستخدام أدوات القرن العشرين.''، وأضاف الرئيس ساركوزي: ''يجب ان تحفزنا الأزمة الراهنة على إعادة نصب الأسس التي تستند عليه الرأسمالية، وذلك يعني ضمنا التخلي عن الفكرة القائلة بهيمنة الأسواق، علينا التوصل الى توازن جديد بين الدولة والسوق." وكان الرئيس بوش قد دافع بقوة عن خطة الإنقاذ التي اقرها الكونغرس بقيمة سبعمائة وخمسين مليار دولار لإنقاذ القطاع المالى فى البلاد.، وقال الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها أمام غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن إن الأزمة الحالية أزمة غير عادية تتطلب إجراءات غير عادية ايضا. وناشد الرئيس بوش الأمريكيين وضع ثقتهم في الخطوات التي اتخذتها ادارته للتصدي للازمة التي تعصف بالقطاع المصرفي، يذكر ان خطة الإنقاذ التي وضعتها الإدارة الأمريكية لم تفلح في تهدئة اسواق المال المتعثرة.