إلتمس أمس ممثل الحق العام ضد مواطن متهم بتزوير وثيقة كشف لحسابه البنكي قام بإيداعها لدى السفارة الفرنسية للحصول على التأشيرة بعقوبة عام حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة. و قد اكتشفت السفارة الفرنسية هذا التزوير بعد مراسلة البنك المعني أين تم التأكد بأن المعني لا يملك المبلغ المالي بالعملة الصعبة الذي تم التصريح به أمام مصلحة منح التأشيرات و من جهته إستبعد المحامي مهدي عمر جنحة قيام موكله بالتزوير و هذا على أساس أن هذا الفعل قام به شخص آخر ساعد موكله في الحصول على هذه الوثيقة دون أن يعلمه بأنها مزورة و هذا مقابل مبلغ مالي طالبا في الوقت ذاته بإيفاد موكله أقصى ظروف التخفيف عن جنحة إستعمال المزور و المتمثل في إدراج هذه الوثيقة في ملف طلب التأشيرة خاصة و أن موكله غير مسبوق قضائيا.