البراءة لمتهمين بتزوير أوراق نقدية بالعملة الصعبة

سطيف

برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف المتهمين في قضية تزوير مبلغ يزيد عن مليون أورو، بعد أن التمست النيابة عقوبة 15 سجنا نافذا. تعود حيثيات القضية إلى سنة 2006 حين ألقت مصالح الأمن بمدينة سطيف القبض على ستة متهمين بحوزتهم مبالغ مالية معتبرة، وتمت متابعتهم قضائيا على أساس جناية التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية وتداولها. وأثناء محاكمة المتهمين الستة في القضية، ركز دفاعهم على أن النقود التي كانت بحوزتهم اشتروها من السوق الموازية وكانوا ضحية سوء نية البائع، حيث اشتروها على أساس أنها سليمة، ثم تساءل عن كيفية معرفة التزوير الواقع على الأوراق النقدية حيث لا يستطيع الرجل العادي معرفتها إلا بعرضها على جهاز كشف التزوير ذي التقنية العالية ، ولذلك فإن المتهمين كانوا ضحية تلاعب لتزوير البائع الذي يبقى مجهولا. النيابة التمست تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذة بتهمة التزوير وتداول أوراق نقدية مزورة. وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكما ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.