دعا أمس الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية لاتحاد للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، إلى العودة إلى طريقة الديوان الوطني للخضر والفواكه لمحاربة السماسرة والمضاربين، مدعما بذلك ما ذهب إليه وزير الفلاحة مؤخرا، مع المطالبة بتمديد آجال تسديد القروض في إطار الدعم الفلاحي من 3 إلى 5 سنوات• وأوضح عبد اللطيف ديلمي، على هامش أشغال الجمعية العامة لانتخاب المجلس والمكتب والأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بمستغانم، أن "الفلاحين سددوا خلال الأشهر الأخيرة ما قيمته 4 ملايير دج كديون مقرونة بالدعم الفلاحي من الفترة الممتدة مابين 2000 و2005 وذلك من المجموع الإجمالي للديون المقدر ب17 مليار دج"• وأشار ديلمي إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الفلاحين لا بد التمييز بينهم، منهم الفلاحين الذين هم بصدد تسديد القروض وآخرون تحايلوا على القانون لا يمثلون سوى نسبة 3 أو 4 بالمائة من مجموع الفلاحين المستفيدين من قروض الدعم الفلاحي، مجددا في نفس الإطار طلب الاتحاد بمتابعتهم قضائيا وتغريمهم ماليا، أما الفئة الثالثة فهم الفلاحون الذين تعرضت محاصيلهم إلى كوارث طبيعية، مطالبا بإعادة النظر في وضعية كل فلاح من خلال دراسة الملفات حالة بحالة أو مسح ديونهم إذا تطلب ذلك• وفيما يتعلق ب"قرض الرفيق" فقد طالب الاتحاد بإعادة النظر في "الشروط التعجيزية" للاستفادة من هذا القرض الذي من مخلفاته تأخر الفلاحين في انطلاق حملة الحرث والبذر من جهة، وفي اقتناء البذور والأسمدة وكذا العتاد الفلاحي من جهة أخرى• وأشار مسؤول اتحاد الفلاحين إلى أنه يجري حاليا التفكير في العودة إلى أسواق للخضر والفواكه، على شاكلة الديوان الوطني للخضر والفواكه سابقا لتمكين الفلاح من بيع منتوجه مباشرة للوكلاء دون وسيط أو سمسار•