أكد عبد اللطيف ديملي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي- بنك، أن قطاع الفلاحة في حاجة فعلية إلى إنشاء بنك خاص بالقطاع لتمويل القروض الفلاحية، حتى تصبح مؤسسة تنموية لموافقة القطاع من أجل النهوض بالفلاحة وتسهيل مهام الفلاحين في ظل المشاكل التي يعانون منها. وتوضح ديلمي في تصريح ل ''الحوار'' على هامش أشغال الورشة الدولية حول القرض التعاوني الفلاحي أمس بنزل مازافران بزرالدة، أوضح أن القطاع الفلاحي في الجزائر يختلف عن غيره في البلدان الصديقة من خلال العقار الفلاحي، لأن الفلاح لا يملك وثائق ملكية الراضي يمكن تقديمها كضمان للبنك من أجل الحصول على القروض، وهذا هو المشكل الذي يطرح نفسه اليوم في هذه الورشة -حسب ذات المسؤول-، وأضاف محدثنا أن المشاركين في الورشة سيعملون خلال ثلاثة أيام على دراسة هذه الإشكالية من أجل الوصول إلى حل لتأسيس مؤسسة تعاضدية ريفية تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات وتحدد كيفية التعامل مع الفلاحين. وأشار رئيس مجلس إدارة ''سي. أن. أم. أ- بنك''، أنه كممثل للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كانوا قد طالبوا السلطات العمومية منذ سنوات التسعينيات بإنشاء بنك خاص بالقطاع لتمويل القروض الفلاحية، وأصبح ذلك ممكنا بعدما تم مسح ديون الفلاحين نهاية شهر فيفري المنصرم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وطالب ذات المسؤول من السلطات العمومية المساهمة بالقسط الأكبر في تأسيس القرض التعاوني الريفي، الذي سينشأ بتحويل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي- بنك، كما طالب من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الإشراف على القرض التعاوني الريفي ومراقبته، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستكون أداة تعاضد بين الفلاحين من خلال مساهماتهم على حسب مقدورهم، على أن تساهم الدولة بالقسط الأكبر. وذكّر المتحدث للحوار بقيمة القروض الذي قدمها الصندوق في الفترة الممتدة بين 2000 و,2005 وقال إنها تقدر بحوالي 19 مليار دينار، كما كانت كلها مقرونة بالدعم المسطر في إطار برنامج الدعم الفلاحي والريفي، واستفاد منها حوالي 5ر49 ألف فلاح على المستوى الوطني، وأشار في هذا الإطار أن الصندوق بصدد إعداد القائمة الاسمية للفلاحين الذين استفادوا من هذه القروض من أجل الفصل في أسماء المستفيدين من قرار الدعم، الذي فتح شهية الفلاحين للعمل.
