كشفت مصادر مطلعة من محيط وزير العمل والحماية الاجتماعية، أن هذا الأخير قرر فتح تحقيق بشأن قائمة السكنات التي يمولها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، على خلفية الاحتجاجات الكثيرة التي وصلت إلى ديوان الوزير• وذكرت ذات المصادر في تصريح ل"الفجر"، نهاية الأسبوع الماضي، أن "الوزير الطيب لوح طلب تشكيل لجنة تحقيق حول القائمة التي تضم أكثر من 2500 مسكن"، تقول مصادرنا إنها "أعدت بطريقة عشوائية دون اعتماد المعايير المطبقة في سلم التنقيط"• وقد تم تدوين أسماء شباب لم يبلغوا حتى سن الزواج ضمن قائمة المستفيدين، فيما تم إقصاء أرباب عائلات يستوفون جميع الشروط ليكونوا في قائمة المستفيدين، كما تم ذكر أسماء نقابيين، رفض مصدرنا الكشف عنها، أخذوا عددا من هذه السكنات لفائدة أقاربهم وأصدقائهم رغم أنهم لا تتوفر فيه الشروط للاستفادة من هذه المساكن المخصصة لفئة العمال دون غيرهم• وكان الوزير قد صرح في وقت سابق أن القائمة "نشرت بكل ما تحتويه من أسماء وفقا للإجراءات التنظيمية المطبقة على مستوى هذا الصندوق المسير من قبل مجلس إدارة وليس من قبل الوزارة"• وقال في هذا الشأن "إن كل من يرى نفسه له الحق ولم يدرج اسمه في القائمة أو يريد التقدم باحتجاج على من استفادوا من هذه السكنات، ما عليه إلا أن يقدم طعنه أمام اللجنة المختصة للنظر في هذه الطعون حتى تتم العملية بطريقة شفافة طبقا للقانون"•