دخل تحفظ الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين عن الزيادة الأخيرة الموجهة للمتقاعدين واقتصارها على نسبة 5 بالمائة عوض النسبة المقترحة من طرف مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، والتي تراوحت ما بين 7 و12 بالمائة حيز التفاعل، حيث وجهت الفدارلية نهاية الأسبوع الفارط طلبا رسميا لمقابلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قصد الجلوس معه على طاولة المحادثات بغرض الاستفسار حول الأمر، وذلك كخطوة أولى في سياق احتجاج عام• كشف أمس إسماعيل ألاوشيش، الأمين العام للفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، أن '' الأمانة الوطنية وجهت رسالة إلى وزير القطاع تطلب منه لقاء رسميا للاستفسار حول موضوع تثمين المعاشات التي جاءت مخيبة لآمال المتقاعدين''• وأضاف ألاوشيش، في تصريح ل ''الفجر''، أنه ''لم تتلق لحد الآن الفدرالية أي إشارة أو رد من الوصاية بشأن قبول أو رفض مقابلة الوزير أو أحد مستشاريه للاطلاع على حيثيات القرار الذي اتخذه والقاضي بتثمين المعاشات بنسبة 5 بالمائة فقط''• وبالنسبة للمسؤول الفدرالي فإن ''المؤكد اليوم أن الصندوق الوطني للتقاعد سيدفع ابتداء من نهاية الشهر الجاري الزيادة المرتقبة بأثر رجعي لمعاشات المتقاعدين للأشهر الأربعة الأخيرة في انتظار الاستفسار حول نسبة الزيادة المعلنة''• وكانت الأمانة الوطنية لفدرالية العمال المتقاعدين بحر الأسبوع المنصرم قررت كخطوة أولى مراسلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، وطلب مقابلته في أقرب الآجال قصد الاستفسار حول الأسباب التي جعلته يقرر تثمين معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة فقط• وقال أعضاء من الأمانة الوطنية ''إن ذلك اللقاء جاء تلبية لدعوات القاعدة التي عبرت في العديد من البيانات وجهتها عبر الهياكل القاعدية عن تذمرها من هذه الزيادة التي لم تستجب لتطلعات فئة المتقاعدين الذين كانوا ينتظرون التفاتة قيمة من السلطات العمومية''• فوقع اتفاق أعضاء الأمانة الوطنية على تحرير رسالة يتم تقديمها لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تتضمن طلب مقابلة للاستفسار حول الأسباب التي جعلت الوزير يقرر زيادة في المعاشات بقيمة 5 بالمائة فقط ويضرب بعرض الحائط اقتراحات مجلس الإدارة الذي خصص ميزانية قدرها 10 ملايير دينار لتثمين معاشات المتقاعدين• للتذكير، كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قد أعلن عن إعادة تثمين معاشات ما يقارب مليوني متقاعد من خلال استفادتهم من زيادة بنسبة 5 بالمائة فقط، وهي الزيادة التي جاءت مخالفة للنسب المقترحة أثناء اللقاء الأخير لمجلس إدارة صندوق التقاعد الذي طلب زيادة تتراوح ما بين 7 و12 بالمائة''•