أفاد أمس الخبير الأممي في الشؤون الاقتصادية والصناعات الميكانيكية "محمد حيدوش" أن استمرار الأزمة المالية العالميةلن يؤثر على سوق السيارات بالجزائر التي باتت تعرف انتعاشا من سنة لأخرى، إذ بلغ معدل استيراد السيارات بين 2005 و2008 معدل 250 ألف وحدة سنويا، وتوقع نفس المتحدث أن تعرف سنة 2009 في حال استمرار الأزمة المالية العالمية تراجع أسعار السيارات بالجزائر، أين ستتجاوز 270 ألف وحدة مستوردة، بفضل العروض الترقوية التي باتت تنتهجها مصانع السيارات العالمية التي تواجه فائضا في الانتاج بسبب الاختلال التي تواجهه بين العرض والطلب، والناتج أساسا على تراجع طلبات الاقتناء من طرف الدول التي تضررت من الأزمة المالية العالمية• وما يزيد من صحة هذه التوقعات، حسبما أدلى به الخبير في حصة "عين على السيارات" التي بثتها إذاعة البهجة أمس، هو أن العملة الوطنية "الدينار" بقي محافظا على توازنته مقارنة مع انهيار العملات الدولية ، وهو ما يستدعي أمام هذه الظرف العالمي مراجعة تحديث خدمات الضمان والصيانة المحددة في العقد والتي تجمع بين الزبون ووكلاء السيارات، كتمديد مدة الضمان إلى 05 سنوات حسب ما أدلى به ذات المتحدث • وبلغة الأرقام كشف نفس المسؤول أن الحظيرة الوطنية باتت تحصي 02 مليون سيارة سياحية و700 ألف سيارة نفعية، بالإضافة الى 536 ألف مركبة من الوزن الثقيل، فيما تقر نفس الإحصائيات وجود 10 ألاف دراجة نارية ، وتبقى العلامات الفرنسية التاريخية تحتل ريادة السوق الجزائرية، باسثتناءبعض العلامات الأسيوية التي فرضت نفسها نظير أسعارها التي تتناسب وقدرات عموم الجزائريين • كما نفى "محمد حميدوش" أن تكون للضريبة الجديدة الذي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 على عملية اقتناء السيارات قد أثرت على هذه السوق مستدلا بارتفاع المبيعات في أكتوبر 2008 أين بلغت 262 ألف وحدة مقارنة ب 217 ألف وحدة في أكتوبر 2007 • ومن المشاكل التي مازالت تعترض الجزائر، حسب الخبير الأممي في مجال السيارات، القطاع الغيار المغشوش الذي يتسبب أكثر من 60 بالمائة في حوادث المرور، لذلك فإن من أولويات القائمين على السوق وضع استراتيجية محكمة لمحاربة ظاهرة التقليد الذي طالت قطع الغيار•
