توقع خبير اقتصادي، أمس، ارتفاع معدل البطالة في الجزائر إلى 3.31 بالمائة في السنة الجارية مقارنة ب11 بالمائة في سنة 2008كانعكاس مباشر للأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي مداخيل الجزائر من النفط لهذه السنة يغطي بالكاد قيمة الواردات التي ارتفعت السنة الماضية بنسبة 40بالمائة أي 40مليار دولار . وذكر الخبير رشيد بوجمعة في تدخل له في اليوم البرلماني المنظم من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن معدل البطالة الذي تراجع من 25بالمائة في سنة 2000إلى 11 بالمائة في سنة 2008مرشح للارتفاع في السنة الحالية ليبلغ 3.31 بالمائة أواخر هذه السنة. واعتمد الخبير في تقديراته على تقرير لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الجزائر التي كانت محمية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية بدأت تواجه عواصف الأزمة الاقتصادية العالمية، نظرا لترابط اقتصادها بالصادرات النفطية. وقال الباحث في محاضرة حول تأثيرات الأزمة المالية على التشغيل، إنه بناء على تقارير صندوق النقد الدولي فإن الجزائر مهددة بدخول مرحلة الخطر متى نزلت أسعار النفط تحت سقف 57دولار للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن الآثار المباشرة لانخفاض أسعار النفط هو تراجع مداخيل الصادرات النفطية ب50 بالمائة في السنة الجارية والمداخيل الجبائية بالثلث ووانخفاض قدره 25بالمائة للناتج الداخلي الخام. وأضاف أن المداخيل الذي كانت تمثل 251بالمائة من قيمة الواردات في سنة 2006، تراجعت إلى 218بالمائة في سنة 2007ثم إلى 200بالمائة في سنة 2008وهو مرشح لينزل في السنة الجارية إلى 37 بالمائة. في سياق آخر، أشار الأستاذ شحات فؤاد إلى أن فاتورة المواد الغذائية ستبقى مرتفعة في السنوات القادمة جازما بأن الأسعار لن تعود إلى ما كانت عليه قبل سنة 2000.وأرجع ذلك أساسا إلى ميل عدد من الدول إلى إنتاج وقود حيوي وكذا ارتفاع أسعار الطاقة مجددا، ناهيك عن غياب وجود سياسة لتنظيم السوق على الساحة العالمية. وأشار الخبير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية في السوق العالمية دفع بالسلطات العمومية إلى اعتماد سياسات استعجالية لضمان استقرار السوق، وهذا على حساب الاستثمار في القطاع الفلاحي. واقترح الباحث مبادرة السلطات الجزائرية لإقامة نظام فلاحي وطني ما دامت الفرصة متوفرة لتحقيق ذلك عبر النهضة، بالاستثمارات في القطاع الذي لازال متخلفا -حسب قوله- وتنظيم السوق الفلاحي وحماية حقوق الفلاح والمستهلك. كما اقتراح الباحث رفع قيمة المخصصات المالية للبحث العلمي في المجال الفلاحي، جازما أنه لا يمكن التعويل على شخص آخر من خارج الجزائر لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاحة الجزائرية، فالآخرين وفق قوله لا يعنيهم إنتاج قمح من نوعية جيدة يتأقلم مع الأرض والمناخ في بلادنا. وكشف في هذا السياق أن الجزائر لا تخصص سوى 4.0 من الناتج القومي للبحث في مجال الفلاحة عكس الولاياتالمتحدة التي تخصص 2.1 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام ونيوزلندا 5.1 بالمئة وكندا . وعكس التحاليل القيمة التي تضمنتها المحاضرات ورغم الطابع التنظيري للكثير منها طغت الطروحات الأيدلوجية على هذا النقاش الذي رافق الندوة . وفي تدخلها رأت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، أن الأزمة التي تعرفها الجزائر حاليا ليست وليدة الأزمة المالية العالمية حاليا، بل ثمرة لسياسات التعديل الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي على الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي. ودعت الدولة الجزائرية إلى صرف النظر عن اتفاق الشراكة وخطط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واعتماد سياسات لتشجيع الإنتاج الوطني وخصوصا الصناعة. ورحب ممثل منتدى رؤساء المؤسسات في تدخله بما أقدمت عليه السلطات العمومية مؤخرا، في إشارة إلى وزارة الداخلية باقتناء مركبات من صناعة الشرطة الوطنية للسيارات الصناعية.
