أقر مجلس الدولة، أمس، إلغاء الدورين الأول والثاني من انتخابات تجديد مجلس منظمة محامي العاصمة، التي نظمت الأسبوع الثاني من شهر فيفري من السنة المنقضية، وبالتالي فتح المجال لإعادة تنظيم الانتخابات من جديد لاختيار النقيب الجديد خلفا للنقيب الحالي عبد المجيد سيليني. وقد انتشر خبر إلغاء الانتخابات كالبرق وسط أصحاب الجبة السوداء، الذين تباينت ردود أفعالهم بين مرحب بالقرار ومستاء منه. وبخصوص المدة التي يحددها القانون للشروع في تنظيم انتخابات جديدة، أفاد مصدر قانوني أنها تكون في حدود الشهر، وقد أبدى عدد من المحامين رفضهم تولي أعضاء مجلس منظمة محامي العاصمة الذين يترأسهم عبد المجيد سيلني، الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة، باعتبار أن قائمة سيليني تم إلغاؤها من قبل مجلس الدولة، مطالبين في الوقت ذاته بأن يشرف على هذه الانتخابات الاتحاد الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين التي يترأسها النقيب الوطني بشير مناد. وبشأن قانونية مطالبة أصحاب الجبة بأن لا يشرف الأعضاء الحاليون لمجلس منظمة المحامين على الانتخابات المقبلة، أوضح مصدر "الفجر" أن هناك فراغا قانونيا، حيث تشير المادة السادسة من القانون 91/04 المتعلق بتنظيم المهنة إلى "أنه بعد انتهاء العهدة الانتخابية للنقيب المنتهية عهدته هو من يشرف على العملية الانتخابية الجديدة"، لكن في هذه الحالة، يفيد مصدرنا، يوجد النقيب الحالي في وضعية غير شرعية بعد إلغاء مجلس الدولة لعهدته الانتخابية. ورد المصدر القانوني على سؤال "الفجر" بخصوص قانونية إشراف النقيب التي ألغيت عهدته أمس، على الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة اليوم، بأن أعضاء هذا المجلس وفقا للقانون، يواصلون تسييره إلى حين تبلغهم قرار مجلس الدولة. وكشف مصدر "الفجر" أن السبب الأساسي لإلغاء الانتخابات يعود إلى السماح للمتربصين، الذين ليست لهم إقامة مهنية، المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى مشاركة 1400 محام متربص في الدور الثاني من الانتخابات تحت إشراف أعضاء قائمة سيليني، وعلى أساسها تحصلت قائمة سيليني على الأغلبية الساحقة، وبالتالي الفوز بالعهدة الانتخابية لمجلس منظمة محامي العاصمة.
