كشف مسؤولون ينتمون إلى ما يسمى ب"جمعية الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة أملاكهم في الجزائر وما وراء البحار"، أنها تحضر لرفع نحو 300 شكوى بصفة فردية ضد الجزائر، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، للمطالبة بتعويضات قيمتها أكثر من 12 مليار يورو، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للشكاوى إلى 797 على مستوى هيئة الأممالمتحدة• وتناسى هؤلاء حقيقة أن المعنيين هاجروا برغبة منهم، رغم أن الجزائر التزمت بقبول بقائهم بعد الاستقلال وحمايتهم، كما تجاهلوا مواقف هؤلاء من الحقوق الشرعية للشعب الجزائري واحتلال أراضيه وتسخيره وكل ثروات الأمة لصناعة مجد وهمي، وكيف يطلب شخص استرداد حق ليس له• وكشف محاميهم، ألان غاراي، من نقابة محامي باريس، في اجتماع الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة أملاكهم في الجزائر، وما وراء البحار، بحر الأسبوع الفارط، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم رفع 597 شكوى فردية ضد الجزائر، في جنيف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى حد الآن، كما يجري الإعداد لإيداع نحو 300 ملف إضافي• وقال غاراي: "نحن نطالب بحق العدالة والدولة المصادرة (لأملاكهم) هي الدولة الجزائرية"• وتقول الجمعية "إن الجزائر يجب أن تمنح الفرنسيين الذين غادروا الجزائر غداة الاستقلال 12.1 مليار يورو"، وإن هذا المبلغ حدد بناء على التعويضات التي دفعتها فرنسا لهذه الفئة خلال الستينيات• وفي ذلك الوقت كان الأمر يتعلق بسلفة من باب التضامن الوطني، تم تحديدها على أساس نسبة 25% من قيمة الممتلكات عام 1962• وأشار غاراي إلى "أنه من المفروض أن تحل معاهدة الصداقة، التي يجري الإعداد لها حاليا على مستوى رئاسة الدولتين هذه المسألة"، متهما في السياق القوانين الجزائرية، بانتهاك حقوق المنفيين المصادرة أملاكهم• وأوضح أن "هذا النوع من الانتهاكات، يشكل عددا من النزاعات الدولية، ذاكرا بالخصوص تعويض ألمانيا لمالكين سابقين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، والتعويضات التي دفعتها قبرص لليونانيين المصادرة أملاكهم في شمال الجزيرة"• لكن هذه الجمعية تعتبر أنه ما من شك في "أنه على الجزائر التي وقعت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، أن تدفع أيضا تعويضات"• وتقول جمعية الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة أملاكهم في الجزائر وما وراء البحار، أن هذا التعويض سيكون بمثابة مراجعة ضمير ومصالحة بين فرنساوالجزائر• وقد غادر نحو مليون من الأقدام السوداء والحركيين الجزائر على عجل عام 1962• رغم أن الاتفاقية تضمن حقهم في البقاء في الجزائر•
