دعا رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، السلطات المعنية إلى "التحرك الفوري لاستلام بقية المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو، في أقرب وقت ممكن"، في إشارة منه إلى مصالح الخارجية• كما دعا إلى عدم الانتظار إلى غاية اتخاذ واشنطن قرارا بشأنهم ونقلهم إلى دول أخرى، منها أوروبية، لاستقبالهم، حيث سيواجهون متاعب أخرى، خاصة وأن الحكومات الأوروبية الموافقة أكدت أنها ستدرس الأمر حالة بحالة• واعتبر قسنطيني أن "أمر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بإغلاق المعتقل، ومنحه مهلة سنة كاملة، مدة كافية بالنسبة للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال بقية المساجين الجزائريين"• وأضاف في اتصال هاتفي مع "الفجر" أمس "أعتقد أنه بقي 17 جزائريا معتقلا في غوانتانامو، بعد أن تم إطلاق سراح الآخرين"• وكان القضاء الأمريكي قد أطلق سراح تسعة جزائريين، آخرهم منذ أيام، كما نقلت بعض الصحف "أن أمريكا أفرجت في 2 جويلية الفارط عن كل من "سفيان•ح" و"مصطفى•ح"، وهما من العاصمة وبشار، وأنهما مثُلا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، التي وضعتهما تحت الرقابة القضائية بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، في انتظار الفصل في أمرهما، والذي قد ينتهي بانتفاء وجه الدعوى، مثلما أكد ذلك قسنطيني في وقت سابق• وأفرجت السلطات الأمريكية عن معتقلين آخرين في 25 جويلية الماضي، وهما "ع•فاغول" و" م•طراري"، اللذان أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بوضعهما تحت الرقابة القضائية أيضا، ووجّه لهما تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج"• كما أطلقت واشنطن في 10 أكتوبر الماضي سراح معتقل جزائري خامس، لم تكشف عن هويته رفقة معتقل سوداني• بينما تم الإفراج أيضا عن ثلاثة من مجموعة جزائريي البوسنة، التي تضم ستة معتقلين، رفضوا ترحيلهم إلى الجزائر، وفضلوا العودة إلى البوسنة التي اعتقلوا فيها"• من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أول أمس، نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، "أن أوامر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بإغلاق معتقل خليج غوانتانامو في كوبا خلال عام واحد، يواجهه الكثير من العراقيل، بما في ذلك نقص الملفات الشاملة للقضايا الخاصة لكثير من الموقوفين ال245 المشتبه في أنهم إرهابيون"• ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم بمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، لم تكشف عن هوياتهم، وممثلي ادعاء عسكري سابقين، تأكيدهم أن "مسؤولي إدارة أوباما وجدوا أن المعلومات الخاصة بالسجناء "متناثرة في مختلف فروع الإدارة"• وكتبت نقلا عن تقرير قدمه للمحكمة داريل فانديفيلد، وهو مدع عسكري سابق طلب إعفاءه من مهامه، أن الأدلة "متناثرة في أدراج مكاتب الادعاء، وفي حقائب أوراق مليئة بملفات مصنفة بطريقة غير واضحة، أو حتى موضوعة على المكاتب بشكل غير منظم"•