دعا أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، السلطات القضائية الأمريكية إلى الكشف بوضوح عن وضعية أصغر معتقل في غوانتانامو، الجزائري نبيل حاج أعراب، وبقية المعتقلين الجزائريين، وأن دخول لجنته في اتصالات مع عدة منظمات حقوقية أمريكية سببه جمع أكبر قدر من المعلومات حول وضعية المعتقلين الجزائريين، دون انتظار المسؤولين الأمريكيين• وأفاد مصطفى فاروق قسنطيني بأن السجين ''نبيل حاج أعراب'' المعتقل بغوانتانامو منذ قرابة 8 سنوات لا يحتاج إلى اللجوء السياسي، كما تدعو إليه بعض الأوساط الفرنسية ومنظمات غير حكومية غربية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان، باعتباره غير متابع قضائيا وغير مطلوب من طرف العدالة في بلده، وقال ''لا نملك أية معلومات عن وضعية السجين مع القضاء الأمريكي، ما جعل تدخلنا صعبا''، مشيرا إلى أن العودة إلى وطنه تبقى واردة إذا طالب بذلك، كما أن اللجوء السياسي يبقى من حقه إذا أراد، غير أن التخوفات التي تبديها منظمات حقوقية غربية عن احتمال تعرضه للسجن أو التعذيب، كغيره من المعتقلين في غوانتانامو، تبقى غير صحيحة وفي غير محلها على اعتبار هؤلاء غير متابعين قضائيا وأن التدابير والتسهيلات التي تقدمها السلطات العمومية كفيلة بإزالة هذه التخوفات التي تشوش على الجزائر• وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية ''إنه من الناحية القانونية من يطلب اللجوء السياسي يجب أن يكون متابعًا أو محكومًا عليه هنا في الجزائر، وهو الشيء الذي لا يتوفر في نبيل أعراب، غير المتابع بأية سوابق عدلية، وهو ما يعني أنه يستطيع الدخول في أية لحظة إذا أراد ذلك''، ليقطع الطريق أمام الهيئات الغربية التي تظهر في مثل هذه المناسبات، موضحا أن غياب معلومات حقيقية عن المعتقل نبيل، يعتبر إهمالا من طرف السلطات الأمريكية، ما دفع اللجنة الوطنية الاستشارية إلى فتح قنوات اتصال مع عدة هيئات حقوقية داخل الولاياتالمتحدة لمعرفة حقيقة ما يجري، وكذا وضعية كل معتقل، قائلا ''إذا كان بريئا فليخلوا سبيله، ونحن حاضرون لمعرفة الحقيقة، لقد تمت تبرئته فما داعي استمرار اعتقاله''•