حددت وزارة الصحة، مؤخرا، قائمة جديدة ب56 دواء غير قابل للتعويض، معظمها موجه لمرضى الجهاز الهضمي والمعدة، ويدخل هذا القرار في إطار سياسة ترشيد نفقات القطاع، وتقليص فاتورة استيراد الدواء، كون جميع الأنواع المعنية بالإجراء مستوردة من الخارج، دون إنتاج أدوية جنيسة لها، قصد فرضها على المواطن بأسعار خيالية. كشف مصدر من وزارة الصحة عن إجراءات جديدة تدخل في إطار إعادة هيكلة القطاع، بالموازاة مع تعليمات الحكومة، ضرورة ترشيد النفقات، وإقرار تدابير جديدة من شأنها تقليص فاتورة الدواء، وهي العملية التي انطلقت فعليا منذ سنتين، باعتراف من المسؤول الأول عن القطاع، عبد المالك بوضياف، الذي أعلن في أكثر من مناسبة أن الفاتورة تراجعت إلى أكثر من 40 بالمائة. إلا أن الفوضى الكبيرة التي تعرفها سوق الدواء بسبب ما وصفه مصدرنا ب"لوبيات" الاستيراد والتوزيع، لازالت تميز القطاع، كون هذه الأخيرة تفرض على الصيادلة والمريض في نفس الوقت، أدوية مستوردة بأسعار خيالية، وتتعمد بالمقابل، عدم إنتاج مواد جنيسة لها، قصد الإبقاء على احتكارها لهذه الأنواع بالذات، بالنظر إلى الفرق الكبير بين سعر الأصلي والمنتج محليا منها. وفي هذا الإطار، حددت المصالح المختصة في الوزارة، قائمة ب56 نوعا لن يتم تعويضها مستقبلا من قبل الضمان الاجتماعي، أغلبها موجهة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والمعدة والقولون، من بينها "بيبسان ڤاستروفيرسال" ونيزورال" وكولوسبازم"و بيوڤاران"، وغيرها من المنتجات الصيدلانية المطلوبة بكثرة من قبل المواطن، كونها لا تخلو من وصفات الأطباء الموجهة لعلاج أعراض هذه الأمراض. وهو القرار الذي "صدم" المواطنين، حسبما أكده صيادلة خواص التقتهم "الخبر"، إذ كشفوا عن حالة سخط لدى هؤلاء، بسبب وقف تعويض هذه الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي، رغم أن أسعارها باهظة، ليس هذا فقط، يقول محدثونا، فالمشكل الحقيقي لا يتوقف عند المريض نفسه، لأن البدائل موجودة وهناك أدوية منتجة محليا لعلاج نفس الأمراض، بأسعار تصل النصف. واستغرب محدثونا، في هذا الإطار،عدم إعلان وزارة الصحة نيتها المسبقة في وقف تعويض هذه الأنواع، أو حتى مراسلة الصيادلة الخواص قبل دخول الإجراء حيز التنفيذ، لوقف اقتنائها، والبحث عن كيفية التعامل مع المخزون الموجود لديهم، وهو ما اعتبروه خطوة انفرادية كان من المفروض أن تسبقها عملية تحسيس موجهة للصيادلة على الأقل لتجنيبهم خسارة كبيرة.