استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح البيان، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماع للحكومة، اليوم السبت، تم خلاله تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والمؤسسية والمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأوضح البيان، تتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول تحسين الإطار القانوني المتعلق بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، وكذا تمويل الشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس المال المخاطر، إلى جانب تعزيز هياكل الدعم للشركات الناشئة، وكذا الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.