تمر اليوم الأربعاء 9 سنوات على ذكرى فيضانات باب الوادي التي حصدت صبيحة العاشر نوفمبر عام 2001 نحو 733 ضحية منهم 683 لقوا مصرعهم في أزقة الحي الشعبي،والتي دمرت في طريقها ما قيمته 2.5 مليار دينار. لكن باب الواد اليوم ضمدت جراحها بعد أن حرصت الدولة على إعادة إسكان العائلات المنكوبة التي فاق عددها 700. كما خصصت 42 مليار دينار لمحو آثار الكارثة وإعادة بناء هياكل أعادت الحياة من جديد بفضل تضامن كل جزائري،لكن المأساة أكدت أنه لا خيار لنا سوى إتقان العمل لاسيما عند انجاز الطرقات وقنوات صرف المياه والأنفاق وبناء السكنات وغيرها. وفي سياق متصل وعلى خلفية الاضطرابات الجوية الأخيرة طالب ممثلو الأحياء والمجتمع المدني بفتح تحقيق وطني لمتابعة الجهات المسؤولة عن مخلفات وتداعيات الاضطرابات الجوية. هذا وأكد وائل دعدوش رئيس جمعية الآفات الاجتماعية في "حصة جدل" للقناة الإذاعية الأولى أن الأمر يتطلب تجنيد كل القطاعات لكشف الحقائق على أن ينسحب كل رئيس بلدية أو مسؤول محلي لا يكون أهلا للمسؤولية . بدوره رئيس الجمعية الوطنية للمهندسين عبد الحميد بوداود أكد أن مخلفات الأمطار الطوفانية الأخيرة كشفت عن عيوب وفضائح في التسيير والتخطيط وعدم استفادتنا من الأخطاء السابقة . كما حمل بوداود السلطات المحلية مسؤولية ما حدث في بعض ولايات الوطن جراء الأمطار مؤكدا أن معظم البلديات ليس لديها خارطة للمناطق المعرضة للفيضانات وهو ما يدل على عدم استعدادنا لمواجهة الكوارث.