أكد،رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،امس السبت،على ضرورة ايلاء الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية و الاهتمام لنجاح الإصلاحات الشاملة التي شرعت فيها البلاد.و أوضح،رئيس الجمهورية،في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة التي عقدت بمستغانم بمناسبة ذكرى عيد النصر و قرأها نيابة عنه،محمد علي بوغازي،مستشار لدى رئاسة الجمهورية أن"الإصلاحات الشاملة لا يكتمل عودها و لا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام". وأشار رئيس الدولة،إلى أن هذه الإصلاحات"يكون فيها البناء المادي الذي يجري انجازه على قدم وساق صنوا للبناء السياسي الهادفين كلاهما إلى بناء وطن قوي ودولة قوية بمواطنين أقوياء". وأبرز في هذا السياق،أن إجراء رفع حالة الطوارئ بمثابة"صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة". و تابع الرئيس بوتفليقة،أن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الإصلاح الإداري و القضائي والمالي"تعتبر مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات". كما شدد رئيس الجمهورية،على أن ما يتحقق اليوم في مجالات بناء الهياكل الاقتصادية وإقامة المنشآت القاعدية الكبرى و ما ينفذ تباعا من مشروعات في مختلف المجالات هي"ثمرة الفكرة الإصلاحية المتعددة الأبعاد و أصبحت في وقت من الأوقات من الضرورات الملحة للخروج من حالة التأزم والجمود". و أوضح الرئيس بوتفليقة،أن الخطوط العامة التي انتهجتها الدولة الجزائرية الحديثة"تنحدر من مرجعية بيان أول نوفمبر و باقي وثائقها الأساسية"مبرزا أن الحرية"لتي سقاها شعبنا بدمائه الزكية ماثلة اليوم للعيان من خلال التعددية الإعلامية والسياسية و البرلمانية". ولا تستكمل هذه الحرية-يضيف رئيس الدولة-إلا بإرساء قواعد عدالة اجتماعية بفرض مساواة في تلبية الحاجات الملحة كالسكن والشغل والتعليم والصحة والتثقيف والترفيه".