اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضوع التغيير والإصلاح واحدا من المقومات الأساسية التي بنيت عليها البرامج المختلفة التي يجري تنفيذها والتي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات وما هي سوى مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات واعتبر الرئيس نقلا عن الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الندوة التي احتضنتها يوم أمس دار الثقافة «عبد الرحمن كاكي» بمستغانم بمناسبة ذكرى عيد النصر والتي قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أن رفع حالة الطوارئ بمثابة «خطوة جديدة» في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء وأضاف رئيس الدولة أن إجراء رفع حالة الطوارئ يمثل «صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي أشرت إليها والتي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام والتي يكون فيها البناء المادي الذي يجري انجازه على قدم وساق صنوا للبناء السياسي الهادفين كلاهما إلى بناء وطن قوي ودولة قوية بمواطنين أقوياء .» وفيما يخص المجال الاجتماعي أكد الرئيس بوتفليقة أنه يحتل صدارة الاهتمام من خلال تجنيد كل الوسائل للقضاء على البطالة وتحقيق الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وادخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل لخريجي التكوين المهني مع إعادة النظر في مفهوم المناصب المؤقتة والتعويضات المرتبطة بها«. وأضاف رئيس الدولة في ذات السياق إلى أن هدف تأمين مناصب شغل دائمة للمواطنين يظل «من الأولويات التي يتعين على المؤسسات الإنتاجية والخدمية والقطاع الفلاحي أن تنفذها وتلتزم بها بالفعالية المطلوبة«، كما شدد الرئيس انه «يجب ألا يغيب على الأذهان في هذا السياق ما تخصصه الدولة من جهد لتلبية حاجة المواطنين للاسكان«. و تطرق الرئيس في هذا الشأن إلى أن البرنامج الخماسي الحالي ينص على «تسليم 1.2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 مقابل مليون وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية السابقة وقد حصل الشباب على نسبة استفادة مرتفعة مراعاة للظروف والحاجات الملحة في هذا المجال» إلى جانب «العناية بتحسين أداء مرافق الدولة وفي مقدمتها إعادة النظر في دور المجالس المحلية بما يفضي إلى حسن التكفل بالمواطنين وتحسين الخدمة العمومية في مجالات الصحة والتامين الاجتماعي وغيرها«. طالب فيصل
