اعتبر رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أن رفع حالة الطوارئ «خطوة جديدة» في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء، وأكد الرئيس «بوتفليقة» من جهة أخرى أن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي تعتبر مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات. وقال رئيس الجمهورية، في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة التي عقدت أمس بدار الثقافة «عبد الرحمن كاكي»بمستغانم بمناسبة ذكرى عيد النصر وقرأها نيابة عنه «محمد علي بوغازي» مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أن «رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء»، وأضاف رئيس الدولة أن إجراء رفع حالة الطوارئ يعد «صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي أشرت إليها والتي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام والتي يكون فيها البناء المادي الذي يجري إنجازه على قدم وساق صنوا للبناء السياسي الهادفين كلاهما إلى بناء وطن قوي ودولة قوية بمواطنين أقوياء». وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية أن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي تعتبر مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات، مشيرا إلى أن «البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات لم تكن سوى مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات»، مضيفا بأن «ما يتحقق اليوم في مجالات بناء الهياكل الاقتصادية وإقامة المنشآت القاعدية الكبرى، وما ينفذ تباعا من مشروعات اجتماعية وتعليمية وصحية وفي مجال النقل والمواصلات والإسكان والعناية بالشباب وبالشرائح الاجتماعية الهشة هي ثمرة الفكرة الإصلاحية المتعددة الأبعاد، وأصبحت في وقت من الأوقات من الضرورات الملحة للخروج من حالة التأزم والجمود». وفي ذات السياق أكد الرئيس «بوتفليقة» أن «هذا الزخم التنموي متعدد الأبعاد والأهداف يتطلب بل يفرض علينا أن نتحلى بالقدر الكبير من الحكمة والهدوء والتبصر حتى يؤتي ثماره وحتى نفوت الفرصة على من تستهويهم حالات التعطل أو الارتباك»، وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد بأن الدولة «سوف تستمر في العمل على توفير كل العوامل المشجعة على حفز التنمية والتقدم والاستجابة للانشغالات المطروحة سواء على صعيد توفير مقومات تنشيط الاستثمار التي اتخذت في سبيله مجموعة من التدابير الحفزية أو على صعيد العناية بالفلاحة أو في العمل على إنجاز الطاقات البديلة للطاقات النفطية الناضبة والتي سوف تتوسع جميعها أفقيا وعمقا وتصبح من الروافد المهمة في تشغيل اليد العاملة وفي تزويد السوق بمختلف الاحتياجات». كما تطرق رئيس الجمهورية إلى المجال الاجتماعي مؤكدا أنه يحتل «صدارة الاهتمام من خلال تجنيد كل الوسائل للقضاء على البطالة وتحقيق الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وإدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل لخريجي التكوين المهني مع إعادة النظر في مفهوم المناصب المؤقتة والتعويضات المرتبطة بها»، مشيرا في ذات السياق إلى أن هدف تأمين مناصب شغل دائمة للمواطنين يظل «من الأولويات التي يتعين على المؤسسات الإنتاجية والخدمية والقطاع الفلاحي أن تنفذها وتلتزم بها بالفعالية المطلوبة»، كما نبه الرئيس «بوتفليقة» إلى أنه "«يجب ألا يغيب على الأذهان في هذا السياق ما تخصصه الدولة من جهد لتلبية حاجة المواطنين للإسكان»، وفي هذا الشأن ذكر رئيس الجمهورية بأن البرنامج الخماسي الحالي ينص على «تسليم 1.2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 مقابل مليون وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية السابقة، وقد حصل الشباب على نسبة استفادة مرتفعة مراعاة للظروف والحاجات الملحة في هذا المجال»، إلى جانب «العناية بتحسين أداء مرافق الدولة وفي مقدمتها إعادة النظر في دور المجالس المحلية بما يفضي إلى حسن التكفل بالمواطنين وتحسين الخدمة العمومية في مجالات الصحة والتأمين الاجتماعي وغيرها».
