أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس السبت بتلمسان أن القانون الجديد حول الأحزاب السياسية سيكون جاهزا قبل عام 2012،و في لقاء صحفي نظم على هامش زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تلمسان أوضح السيد ولد قابلية أن "القانون الجديد حول الأحزاب السياسية سيكون جاهزا قبل العام المقبل باعتبار أنه شرع في العمل على إعداده". و أضاف بأن هذا النص سيتضمن "كل التعديلات التي ينص عليها الدستور" خاصة تمثيل المرأة و احترام القيم الوطنية. و في رده عن سؤال حول امكانيات منح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة أوضح السيد ولد قابلية أن وزارته تلقت لحد الآن 42 طلبا بهذا الشأن "و لم يقتصر الأمر على الطلبات التي قدمتها خمس أو ست شخصيات معروفة و التي يكثر الحديث عنها". كما أوضح أنه "يجهل في مجموع الطلبات المقدمة قدرة هذه الأحزاب قيد التأسيس على التجنيد و مدى تمثيلها على المستوى الوطني إذ يقتضي القانون أن تكون متواجدة في أكثر من 25 ولاية". و أضاف أن هذه الأحزاب "لا تتوفر على دفتر أعباء و نظامها الداخلي ضعيف علاوة على كون "أصحاب طلبات الاعتماد هذه لا يحظون حتى بدعم سكان مدنهم الأصلية". و في نفس السياق أوضح الوزير أن "مشاكل تكمن وراء عدم منح الاعتماد لبعض الأحزاب لحد اليوم" مرتبطة أحيانا حسبه ب"الثغرات" التي تم تسجيلها في قانون 1990 الخاص بالأحزاب السياسية. و "قد سمحت هذه الثغرات (بقانون 1990) بمنح الاعتماد لأكثر من 57 حزب سياسي لم يكن قائما على أسس متينة مما أدى ب30 حزبا إلى حل نفسه. و على صعيد آخر و فيما يتعلق بقانون الولاية أشار الوزير إلى أنه "جاهز منذ سنة و سيتم عرضه على البرلمان". و في رده عن سؤال حول قانون الانتخابات أجاب السيد ولد قابلية أنه "فهم بأن رئيس الجمهورية سيكلف البرلمان بتقديم اقتراح" بهذا الشأن. و أضاف قائلا أنه "ليس من صلاحيات وزارة الداخلية اقتراح قانون حول إعادة صياغة النظام الانتخابي لكنها بالمقابل ستناقش هذا القانون الذي سيقترحه المجلس الشعبي الوطني و يحال على الحكومة لدراسته" مؤكدا أن لوزارته "رأيها بخصوص ما يمكن القيام به في المجال".
