ولد قابلية يعتبر مشروع قانون الأحزاب "محطة هامة" في مسار الاصلاحات السياسية

إعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب يعد بمثابة "محطة هامة"في مسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أوضح ولد قابلية خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن إعداد هذا النص خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجمعيات والممارسة السياسية للمرأة و بالبلدية.
و بخصوص الأحكام التي تضمنها النص القانوني و المتعلقة بمنع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة,شدد الوزير أن المنع لا يشمل حق الانخراط غير أنه لا يمكن الوصول الى الهيئات القيادية للحزب.
و أكد بهذا الخصوص أن كل التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها يتم تبليغها للوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار بشأنها طبقا لأحكام القانون.
من جهة أخرى،استأنفت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين أشغالها بعقد اجتماع خصصته لدراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالولاية حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و أوضح ذات المصدر أن اللجنة ستواصل دراسة أحكام هذا النص غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء فيما ستخصص يوم الخميس 22 ديسمبر للاستماع الى وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي سيقدم مشروع هذا القانون أمام أعضاء اللجنة.