أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، أمس، أنه سيتم تحطيم رقم قياسي في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم ترحيلهم من فرنسا في نهاية سنة 2011، والذي سيتجاوز هدف 30 ألف مهاجر مرحل من الذين حددتهم وزارته. في المقابل أعرب عن مساندته لمشروع حزب اليمين الشعبي الداعي إلى منع المهاجرين من حق التصويت في الانتخابات بفرنسا عكس ما طالب به الاشتراكيون. لم يكتف وزير الداخلية الفرنسي بترحيل 30 ألف مهاجر من دون وثائق الإقامة بفرنسا، وهو الهدف الذي رسمه لمحافظي الشرطة في بداية 2011، بعدما حقق ترحيل 28 ألف مهاجر في 2010، بل قال كلود غيان في حوار مع صحفية ''لوفيغارو''، نشر أمس، إن هذا الرقم من عدد المرحلين سيتم تجاوزه بكثير قبل نهاية السنة الجارية. وأشارت من جهتها التقارير الأخيرة لهيئة مساعدة المهاجرين ''سيماد'' إلى أن الجزائريين يأتون على رأس قائمة الجنسيات المرحلة من فرنسا. وفي سعيه لتبرير التشديد الممارس من طرف الحكومة بخصوص ملف الهجرة، أشار كلود غيان إلى أنه ''ليس مع الداعين إلى صفر هجرة، وإنما نعمل على التحكم في تدفق المهاجرين الأجانب من أجل التمكن من إدماجهم في المجتمع الفرنسي وفقا لمبادئه وتقاليده الحياتية''. ويأتي هذا التضييق على المهاجرين في فرنسا تزامنا مع إجراءات أخرى مماثلة لوزارة الداخلية تقضي بتخفيض الهجرة الشرعية ب20 ألف شخص سنويا، وكذا تقليص المهن المسموح فيها بتشغيل العمالة الأجنبية من غير الاتحاد الأوروبي، لتشمل أيضا المهاجرين الطلبة الدارسين في الجامعات الفرنسية الذين منع عليهم الحصول على مناصب شغل في فرنسا.